تطور الأداء الإلكتروني بالمغرب يقابل بضعف إستثمار الأبناك في تكنولوجيا حماية الزبناء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
عرفت طرق الأداء بالمغرب تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع بروز حلول مبتكرة للأداء الإلكتروني ومنها الدفع بواسطة الهاتف المحمول.
ومن جملة الحلول التي أتاحت للمستخدمين التحرر من قيود التعامل نقدا، وتجربة بدائل أكثر سرعة وسلاسة، هناك المحفظة الرقمية “M-Wallet” التي أطلقها بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2018، و”CAM Pay” التي أطلقتها الشركة الرائدة عالميا في مجال الأداءات الرقمية “Visa” والقرض الفلاحي للمغرب،
وحملت طرق الأداء بواسطة الهاتف المحمول مزايا جديدة للمستخدمين ،حيث تتيح إجراء المعاملات بشكل آني ودفع الفواتير،بل وتحويل الأموال، بشكل فوري وآمن، دون الحاجة إلى أكثر من هاتف ذكي وارتباط بالإنترنت.
وبفضل سهولة استخدامها أصبحت هذه الحلول من بين طرق الأداء غير المادية الأكثر انتشارا في المغرب. فبحسب بنك المغرب، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية “M-Wallet” الصادرة لحساب أداء أو لحساب بنكي 3.1 مليون محفظة في النصف الأول من 2021.
ويناهز العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية بالمغرب حاليا 8 ملايين محفظة غير أن اللجوء إلى الأداء بواسطة الهاتف المحمول يظل، كما أكد ذلك المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “ضعيفا جدا”.
وقد تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من التدابير لتشجيع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، حيث تم منح حوافز ضريبية وإطلاق حملات تحسيسية لهذا الغرض، لا سيما في إطار ” الاستراتيجية الإعلامية ” في دجنبر 2022، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية ومنظومة الأداء بواسطة الهاتف المحمول في المغرب.
وتتوخى هذه المبادرات تخفيض نسبة التعامل نقدا في الاقتصاد الوطني إلى أدنى حد ممكن، بهدف إدماج جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتسريع المبادلات وتحسين الأداء العام للاقتصاد المغربي.
وفضلا عن سلاسته، يمكن الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، من تتبع المعاملات وبالتالي يسهل مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. كما تشجع طريقة الأداء هذه الإدماج المالي، الأمر الذي يتيح لمن لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات البنكية التقليدية مشاركة أكبر في الاقتصاد.
كما يساهم اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول في الحد، على نحو كبير، من تداول النقود ، بما ينطوي عليه من تكلفة كبيرة حيث أفاد بنك المغرب بأن تكلفة تصنيع العملات المعدنية والأوراق النقدية، والتصميم والبحث وتطوير الميزات الأمنية، والخدمات اللوجستية والتوزيع، تفوق 10 ملايير درهم سنويا، وهو ما يعادل نحو 0,8 من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن التدبير العملياتي للتبادلات النقدية مكلف أيضا للمقاولات التي تتجه بشكل متزايد نحو الحلول الإلكترونية للرفع من نجاعة عملياتها.
ورغم المزايا المتعددة التي يوفرها الأداء بواسطة الهاتف المحمول ، يظل التعامل نقدا راسخا في الثقافة المغربية، إذ يعد مرادفا للثقة والأمن بالنسبة لعدد كبير من المتعاملين. وما يزال الانتقال من الأداء نقدا إلى الدفع بواسطة الهاتف المحمول يثير تساؤلات بشأن أمن المعاملات وسرية المعطيات الشخصية في مواجهة الجرائم السيبرانية.
وحسب السيد سايحي فإن انتشارا أسرع لتقنية الأداء بواسطة الهاتف المحمول يبقى رهينا بجعل المستخدم واثقا من آمان رصيد محفظته الإلكترونية ومتأكدا من إمكانية تعبئته للشراء أو تحويله إلى قيمة نقدية في كل حين وفي أي مكان بالمغرب.
غير أن دوافع “المقاومة الثقافية” للتقنية الجديدة قد لا تقتصر على التوجس من التكنولوجيات الجديدة فحسب، بل قد تمتد إلى الطابع الملموس للدفع نقدا وما يواكبه من روابط اجتماعية يصعب على كثيرين الاستغناء عنها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024