نقطة حبر : قبل بدء التطبيق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم يتبق على بدء تطبيق المواد الواردة في قانوني العمل، والحماية الاجتماعية سوى شهر، وتحديدا في 1 يناير 2024، وما زالت الكثير من المواد القانونية الواردة بهما غير واضحة ومفهومة، مع غياب تفاصيل كثيرة في المواد، نتحدث هنا على سبيل المثال لا الحصر عن المادة 45 بإصدار وزير العمل نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك، أو المادة 88 بقرار وزير العمل تحديد الحد الأدني للأجور ، والمادة 89 لقرار تحديد العلاوة الدورية، أو بالنسبة للائحة الاسترشاد بطرق العمل بالدوام المرن أو الجزئي أو المؤقت.
ويبدو للمتتبع أن هناك صعوبة في فهم المعنين بالمؤسسات الحكومية والخاصة لمواد هذه القوانين وآليات التطبيق الوردة بهما سواء فيما يتعلق بالإجازات أو العلاوات والمكافآت والمساهمات المتعلقة بصناديق التقاعد، وطرق الاحتساب ، وغيرها من المواد التي تحتاج إلى شرح وتفصيل بحيث تجنب هذه المؤسسات اشكاليات التطبيق والتنفيذ سواء مع موظفيها، أو مع الجهات المرتبطة بها. كان يفترض أن تعلن وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية عن اللوائح المنظمة والمرتبطة بمواد هذه القوانين، وتفنيدها بصورة واضحة، هذه اللوائح التي ربما أن البعض يرى أنها تأخرت كثيرا خاصة مع قرب التطبيق، وبالتالي بات من المهم على الجهات المشرفة والمعنية التعجيل في إصدارها حتى تستطيع هذه المؤسسات فعليا أن تعمل على لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المواد القانونية الجديدة. قبل أيام نظمت الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية حلقة عمل لبعض المعنيين بالموارد البشرية في بعض المؤسسات شارك في تقديمها أحد المختصين، لكن اللقاء خرج بالكثير من علامات الاستفهام التي لم تجد أي إجابة شافية.. هناك بالفعل مواد غير مفهومة وبحاجة للتوضيح حول طبيعة وآلية التنفيذ. من المهم تكثيف الجهات المعنية بهذه القوانين برامج التوعية والتثقيف من خلال الندوات واللقاءات التي تستهدف منها جميع المؤسسات والأفراد لاستيضاح الصورة بشكل كامل. عندما نتحدث عن موضوع صندوق الحماية الاجتماعية فإن الحديث هنا يتناول طبيعة المساهمات، والاستقطاعات، ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ، ونظام الاجازات المرتبط على سبيل المثال إجازة الأمومة ومرافقة مريض ، هي جوانب يبدو أنها بحاجة لفهم أكبر، خاصة انها جوانب مرتبطة بشكل مباشر بمصالح المؤسسة والموظفين. جانب مهم اخر يتطلب أيضا الوقوف على مواد القانونين العمل والحماية الاجتماعية واهمية أن يكون هناك ربط وتجانس وتوافق فيما بين القانونين وبما يتفقان في موادهما. القوانين الجديدة التي تم الإعلان عنها تمثل نقلة مهمة في مسيرة ترشيق أداء العمل المؤسسي وبالتالي فمن المهم أن تلبي اللوائح المرتقبة مصالح الطرفين بما يعزز من مستويات الإنتاجية والأداء ويوجد خيارات وبدائل تسهل على الجميع العمل في منظومة عمل قانونية تتسم بالسهولة والبساطة وبعيدة عن التعقيد.
مصطفى المعمري
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.