نقطة حبر : قبل بدء التطبيق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم يتبق على بدء تطبيق المواد الواردة في قانوني العمل، والحماية الاجتماعية سوى شهر، وتحديدا في 1 يناير 2024، وما زالت الكثير من المواد القانونية الواردة بهما غير واضحة ومفهومة، مع غياب تفاصيل كثيرة في المواد، نتحدث هنا على سبيل المثال لا الحصر عن المادة 45 بإصدار وزير العمل نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك، أو المادة 88 بقرار وزير العمل تحديد الحد الأدني للأجور ، والمادة 89 لقرار تحديد العلاوة الدورية، أو بالنسبة للائحة الاسترشاد بطرق العمل بالدوام المرن أو الجزئي أو المؤقت.
ويبدو للمتتبع أن هناك صعوبة في فهم المعنين بالمؤسسات الحكومية والخاصة لمواد هذه القوانين وآليات التطبيق الوردة بهما سواء فيما يتعلق بالإجازات أو العلاوات والمكافآت والمساهمات المتعلقة بصناديق التقاعد، وطرق الاحتساب ، وغيرها من المواد التي تحتاج إلى شرح وتفصيل بحيث تجنب هذه المؤسسات اشكاليات التطبيق والتنفيذ سواء مع موظفيها، أو مع الجهات المرتبطة بها. كان يفترض أن تعلن وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية عن اللوائح المنظمة والمرتبطة بمواد هذه القوانين، وتفنيدها بصورة واضحة، هذه اللوائح التي ربما أن البعض يرى أنها تأخرت كثيرا خاصة مع قرب التطبيق، وبالتالي بات من المهم على الجهات المشرفة والمعنية التعجيل في إصدارها حتى تستطيع هذه المؤسسات فعليا أن تعمل على لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المواد القانونية الجديدة. قبل أيام نظمت الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية حلقة عمل لبعض المعنيين بالموارد البشرية في بعض المؤسسات شارك في تقديمها أحد المختصين، لكن اللقاء خرج بالكثير من علامات الاستفهام التي لم تجد أي إجابة شافية.. هناك بالفعل مواد غير مفهومة وبحاجة للتوضيح حول طبيعة وآلية التنفيذ. من المهم تكثيف الجهات المعنية بهذه القوانين برامج التوعية والتثقيف من خلال الندوات واللقاءات التي تستهدف منها جميع المؤسسات والأفراد لاستيضاح الصورة بشكل كامل. عندما نتحدث عن موضوع صندوق الحماية الاجتماعية فإن الحديث هنا يتناول طبيعة المساهمات، والاستقطاعات، ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ، ونظام الاجازات المرتبط على سبيل المثال إجازة الأمومة ومرافقة مريض ، هي جوانب يبدو أنها بحاجة لفهم أكبر، خاصة انها جوانب مرتبطة بشكل مباشر بمصالح المؤسسة والموظفين. جانب مهم اخر يتطلب أيضا الوقوف على مواد القانونين العمل والحماية الاجتماعية واهمية أن يكون هناك ربط وتجانس وتوافق فيما بين القانونين وبما يتفقان في موادهما. القوانين الجديدة التي تم الإعلان عنها تمثل نقلة مهمة في مسيرة ترشيق أداء العمل المؤسسي وبالتالي فمن المهم أن تلبي اللوائح المرتقبة مصالح الطرفين بما يعزز من مستويات الإنتاجية والأداء ويوجد خيارات وبدائل تسهل على الجميع العمل في منظومة عمل قانونية تتسم بالسهولة والبساطة وبعيدة عن التعقيد.
مصطفى المعمري
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها