الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء" وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية
فى البداية وقف جميع الحاضرين دقيقة حداد على شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، حول أهمية موضوع المائدة المتعلق باشكاليات إثبات النسب ، وعمل المؤسسة بهذا الشأن لعدة سنوات.
قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكد على أن اشكاليات إثبات النسب كثيرة وتحتاج لتشريع يقدم حلولا لها حرصا على المصلحة الفضلي للطفل.
أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي قام بعرض ورقة بحثية قدمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عام 2017 م، حول اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء، حيث تناقش الورقة البحثية مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات بالنسبة لدعاوى إثبات النسب وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.
وأضاف أبو المجد: ان اثبات النسب فى مصر مازال قائما حتى الأن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية ، ذلك لان عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب فى رفض الدعوة، والقضاء لاينظر الى إثبات النسب الا فى إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة ويعترف بالنسب مادام هناك تلك العلاقة، وحتى ولو اثبتت تحاليل البصمة الوراثية غير ذلك، ولا يعترف بالنسب ولو اثبتته تحاليل الوراثية مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية، وكأنه يعاقب الطفل على سلوك أبويه، كما يقع عبء الإثبات كله على الأم ولا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لاجراء التحليل لايعد قرينه إثبات ضده بل على العكس أن عجز الأم عن احضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوي، فهي قرينه لمصلحة الخصم، واجمالا تصب هذه الممارسات القضائية إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الحاميه للذكور على حقوق النساء، وعلى حقوق الأطفال فى إثبات نسبهم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وهو مايضر بالأسرة المصرية بالغ الضرر.
وأشار أبو المجد إلى أنه بالرغم من أن البصمة الوراثية تعد من أفضل الوسائل العلمية في إثبات النسب الا ان هناك عدة إشكاليات بشأنها، منها على سبيل المثال عدم إلزام المدعي عليها بإجراء اختبار البصمة الوراثية
وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية قدمت العديد من التوصيات منها:
يجب الا يعاقب القانون والمجتمع الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لابيه لأنه من علاقة لا يعترف بها المجتمع، كذلك لاتزال محكمة الأسرة بحاجة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وضرورة إصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة في شأن إثبات النسب.
كما تحدثت عبر الفيديو الدكتورة زينب أبو الفضل- أستاذة الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية جامعة طنطا، خلال مائدة الحوار عن الراي الفقهي المستنير لإثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة.
أكدت دكتورة زينب فى كلمتها على أن هناك تفرقة بغيضة بين الذكر والأنثي لاسيما فيما يحدث فى جرائم الإغتصاب، حيث يتم تيسير سبل الفرار للجاني.
وأضافت الدكتورة زينب : أقترح ضرورة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للوصول إلى تشريع ملزم يحسم الخلاف فى هذه القضية وواقع المحاكم يشهد بأننا فى أمس الحاجة لهذا التشريع.
أما الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعي بوزارة العدل، تحدثت حول النظرة الطبية للوسائل العلمية الحديثة كدليل لإثبات النسب.
وأضافت دكتورة شيرين: الذكاء الاصطناعي قادم لامحالة، فلماذا التعطل فيما يتعلق بتحاليل البصمة الوراثية لإثبات البنوة، بالرغم من دقته العالية جدا، فلكل شخص بصمته الوراثية التى لايوجد شخص فى العالم تتطابق بصمته مع غيره.
خاصة وأن تحاليل البصمة الوراثية يتم استخدامها فى التحقيقات وإثبات البراءة أو التورط فى الجرائم الجنائية، فلماذا لا يتم إستخدامه فى إثبات البنوة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة يهدف بشكل أساسي إلى الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.
ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين/ات، والعمل على اكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وايضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).
كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين – العمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة
المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة امام القانون - العمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي الى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين بالإضافة الى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء
المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات - تعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثبات النسب أحكام القضاء مؤسسة قضايا المرأة المصرية البصمة الوراثیة المدعی علیه إثبات النسب أبو المجد من خلال
إقرأ أيضاً:
تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، في توقيت مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، في عجلة تشريعيّة ليست بعيدة عن محاولة استرضاء المجتمع الدولي. فهل أقّر لبنان قانونًا قابلًا للتطبيق؟ وهل تحول ثغراته دون تحقيق الغاية منه؟ المحامي البروفسور نصري انطوان دياب يقرأ عبر "لبنان 24" في التعديلات التي شملها القانون بنسخته الأخيرة، من توسيع دائرة الجهات المخوّلة رفع السريّة المصرفيّة إلى المفعول الرجعي، وحق المتضررين بالاعتراض، مع منح قضاء العجلة إمكانيّة وقف التنفيذ.فقد اعتبر أنّ التعديلات بدت متماشية مع مطلب الجهات الدولية، بدليل الأصداء الإيجابية من قبل القييمين على صندوق النقد الدولي، لجهة ارتياحهم إلى النص التشريعي الأخير. عدّل القانون الجديد الفقرتين (هـ) و(و) من المادة 7 من القانون المتعلّق بسرية المصارف تاريخ 1956/9/3 واللتين كان قد تمّ ادخالهما على هذا القانون بموجب القانون رقم 30 تاريخ 2022/11/8، وأيضاً المادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1963/8/1 المعدّل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 2022/11/8. وفق التعديلات الجديدة، تمّ توسيع دائرة الجهات المخوّلة رفع السريةّ المصرفيّة في إطار المادة 150، بحيث أُتيح رفع السريّة لصالح شركات التدقيق التي يكلّفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، للحصول على المعلومات المصرفيّة سواء في إطار العمل الرقابي أو لتنفيذ أيّ دور آخر، من دون أن يرتبط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن. كما منح القانون إمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء وليس بالأرقام فقط. البروفسور دياب قرأ بإيجابية توسيع مروحة الجهات التي أعطيت صلاحية رفع السرية المصرفية، مع إضافة المدقّيين والمقيّمين الخارجيين، "بالتالي بات بإمكان أيّ جهة رسمية الولوج إلى الحسابات بأقل الحدود والقيود الممكنة. كما سمح التعديل الأخير بالدخول إلى حسابات الأشخاص مع أسمائهم. من هنا أرى أنّ القانون بصيغته الحالية بات واسعًا وشاملاً". الإعتراض ثغرة توقف التنفيذ؟ لم تستجب التعديلات لما اعتبرته بعض الجهات القانونية في العام 2022 بأنّه ثغرة، تمثّلت بالسماح للمتضررين بالاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة على طلبات المعلومات المصرفيّة، المقدّمة من قبل الهيئات الرقابية، ومن شأن الاعتراض أن يوقف التنفيذ، مما يحول دون فعالية أيّ رقابة. حيال هذا البند لفت البروفسور دياب إلى أنّ حقّ اللجوء الى القضاء هو حقّ أساسي Droit fondamental وأنّ وقف التنفيذ معمول به بشكل اعتيادي في قانون أصول المحاكمات المدنيّة أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز. ويرى دياب وجوب إبقاء هذه الصلاحيّة لقاضي الأمور المستعجلة "صحيح أنّ الاعتراض يبطىء سرعة التنفيذ، ولكن لا يجب أن تشكّل السرعة بابًا للمس بالحقوق والمصالح المشروعة". المفعول الرجعي مخالف للدستور؟ خلق المفعول الرجعي لعشر سنوات ارباكًا في تفسير احتسابه، حول ما إذا كان يسري من التعديل الأخير عام 2025، أم من التعديل الذي سبقه عام 2022. في السياق لفت البروفسور دياب إلى أنّ الأثر الرجعي يعود إلى العام 2015 كون القانون الجديد يحدّد صراحة "من تاريخ صدور هذا القانون"، أي أنّ احتسابه ينطلق من القانون بنسخته الأخيرة الصادرة في نيسان 2025. في سياق آخر رأى أنّ مبدأ المفعول الرجعي، بصرف النظر عن مداه الزمني، يخلق إشكاليّة، كونه يقوم على نزع الحقّ الذي كان يتمتع به العميل المصرفي بموجب القانون، عندما أودع أمواله في المصارف قبل عشر سنوات. "كرجل قانون أرى أنّه إجراء غير مستحب قد يرتقي وفق توصيف البعض إلى الأداء الهجين، وإن كنت أتفهّم ظروفه الاستثنائيّة اليوم. بالمقابل لا أوافق على مقولة أنّ المفعول الرجعي يتعارض مع أحكام الدستور. ففي كلّ بلدان العالم تعتمد القوانين المفعول الرجعي في حالات استثنائيّة من أجل المصلحة العامة والانتظام العام، وهذا غير منازع فيه". مصير لجنة البتّ بالطلبات يعتبر البعض ان هناك حلقة بقيت ناقصة، وهي اللجنة التي ستبتّ بالطلبات المقدّمة إليها، وذلك بعد رفع السرّية المصرفية من قِبل لجنة الرقابة على المصارف للتدقيق بجميع الحسابات، تمهيداً لتصنيفها بين ودائع مؤهّلة للحماية والاسترداد وغير مؤهلّة، بحيث لم يتطرق القانون إلى هذه اللجنة التي يفترض أن تكن مختصّة ومستقلة لتتمكن من القيام بمهمة التقييم والتدقيق بكل شفافيّة وصدقية. في هذا السياق أوضح دياب أن ذلك منوط بإقرار قانون تصحيح وضع المصارف وقانون إعادة التوازن المالي "إذ لا بدّ أن يشتملا على تأليف هيئة مستقلة، في حين أنّ قانون السرية المصرفيّة يمثّل إحدى الأدوات لتصحيح وضع المصارف ولإعادة التوازن المالي، ومن شأنّه أن يشكّل مع القوانين الأخرى آلية متكاملة. فلم يكن بالتالي حاجة لإنشاء لجنة خاصّة في قانون السريّة المصرفيّة". العودة لمجلس الوزراء عدّلت الهيئة العامة للمجلس النيابي المادة 150 كما أقرّتها اللجان المشتركة، لجهة حذف صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات المختصة على هذه المعلومات عند الاقتضاء، ومنحت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي المصرف المركزي، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة.لبنان يقضي على ميزة نظامه المصرفي: نقمة أم نعمة؟ إعتبر البعض أنّ بالغاء السريّة المصرفية التي شكّلت على مدى عقود إحدى أبرز ميزاته وجذبت الأموال إلى نظامه المصرفي، قضى لبنان على ميزة نظامه المصرفي. لكن البروفسور دياب يعتبر "أنّ ما كان ميزة في العام 1956 لم يعد كذلك اليوم، لا بل بات مرتعاً للشبهات، خصوصًا أنّ الاتجاه في كلّ بلدان العالم هو إلى نظام مصرفي سليم خالٍ من السرية المصرفيّة، حتّى أنّ سويسرا المركز المالي الأكثر سريّة في العالم عمدت إلى إلغاء السرية المصرفية".
تبقى العبرة في كيفية التطبيق، وفي إتمام المنظومة التشريعية المتكاملة إلى جانب إقرار قانون السرية المصرفيّة، إذ أنّ النظام التشريعي اللبناني متخم بعشرات القوانين الصادرة وغير المطبّقة على أرض الواقع. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف Lebanon 24 اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 بوصعب بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة التعديلات على السرية المصرفية: أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة Lebanon 24 بوصعب بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة التعديلات على السرية المصرفية: أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص مقالات لبنان24 قد يعجبك أيضاً وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة Lebanon 24 وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة 13:50 | 2025-04-25 25/04/2025 01:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) Lebanon 24 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) 13:42 | 2025-04-25 25/04/2025 01:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات Lebanon 24 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات 13:34 | 2025-04-25 25/04/2025 01:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) Lebanon 24 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) 13:34 | 2025-04-25 25/04/2025 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! Lebanon 24 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! 13:15 | 2025-04-25 25/04/2025 01:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة سياح مصدومون في لبنان Lebanon 24 سياح مصدومون في لبنان 14:53 | 2025-04-24 24/04/2025 02:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24 وفاة حفيدة الرئيس فرنجية Lebanon 24 وفاة حفيدة الرئيس فرنجية 10:38 | 2025-04-25 25/04/2025 10:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد 09:01 | 2025-04-25 25/04/2025 09:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) 14:29 | 2025-04-24 24/04/2025 02:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) 23:00 | 2025-04-24 24/04/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب نوال الأشقر Nawal al Achkar أيضاً في لبنان 13:50 | 2025-04-25 وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة 13:42 | 2025-04-25 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) 13:34 | 2025-04-25 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات 13:34 | 2025-04-25 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) 13:15 | 2025-04-25 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! 13:00 | 2025-04-25 ماذا نعرف عن "سلاح الجو اللبناني"؟ إليكم حقائق بارزة فيديو أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) 23:56 | 2025-04-23 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا