الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء" وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية
فى البداية وقف جميع الحاضرين دقيقة حداد على شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، حول أهمية موضوع المائدة المتعلق باشكاليات إثبات النسب ، وعمل المؤسسة بهذا الشأن لعدة سنوات.
قام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكد على أن اشكاليات إثبات النسب كثيرة وتحتاج لتشريع يقدم حلولا لها حرصا على المصلحة الفضلي للطفل.
أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي قام بعرض ورقة بحثية قدمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عام 2017 م، حول اشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء، حيث تناقش الورقة البحثية مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات بالنسبة لدعاوى إثبات النسب وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.
وأضاف أبو المجد: ان اثبات النسب فى مصر مازال قائما حتى الأن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية ، ذلك لان عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب فى رفض الدعوة، والقضاء لاينظر الى إثبات النسب الا فى إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة ويعترف بالنسب مادام هناك تلك العلاقة، وحتى ولو اثبتت تحاليل البصمة الوراثية غير ذلك، ولا يعترف بالنسب ولو اثبتته تحاليل الوراثية مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية، وكأنه يعاقب الطفل على سلوك أبويه، كما يقع عبء الإثبات كله على الأم ولا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لاجراء التحليل لايعد قرينه إثبات ضده بل على العكس أن عجز الأم عن احضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوي، فهي قرينه لمصلحة الخصم، واجمالا تصب هذه الممارسات القضائية إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الحاميه للذكور على حقوق النساء، وعلى حقوق الأطفال فى إثبات نسبهم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وهو مايضر بالأسرة المصرية بالغ الضرر.
وأشار أبو المجد إلى أنه بالرغم من أن البصمة الوراثية تعد من أفضل الوسائل العلمية في إثبات النسب الا ان هناك عدة إشكاليات بشأنها، منها على سبيل المثال عدم إلزام المدعي عليها بإجراء اختبار البصمة الوراثية
وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية قدمت العديد من التوصيات منها:
يجب الا يعاقب القانون والمجتمع الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لابيه لأنه من علاقة لا يعترف بها المجتمع، كذلك لاتزال محكمة الأسرة بحاجة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وضرورة إصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة في شأن إثبات النسب.
كما تحدثت عبر الفيديو الدكتورة زينب أبو الفضل- أستاذة الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية جامعة طنطا، خلال مائدة الحوار عن الراي الفقهي المستنير لإثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة.
أكدت دكتورة زينب فى كلمتها على أن هناك تفرقة بغيضة بين الذكر والأنثي لاسيما فيما يحدث فى جرائم الإغتصاب، حيث يتم تيسير سبل الفرار للجاني.
وأضافت الدكتورة زينب : أقترح ضرورة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للوصول إلى تشريع ملزم يحسم الخلاف فى هذه القضية وواقع المحاكم يشهد بأننا فى أمس الحاجة لهذا التشريع.
أما الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعي بوزارة العدل، تحدثت حول النظرة الطبية للوسائل العلمية الحديثة كدليل لإثبات النسب.
وأضافت دكتورة شيرين: الذكاء الاصطناعي قادم لامحالة، فلماذا التعطل فيما يتعلق بتحاليل البصمة الوراثية لإثبات البنوة، بالرغم من دقته العالية جدا، فلكل شخص بصمته الوراثية التى لايوجد شخص فى العالم تتطابق بصمته مع غيره.
خاصة وأن تحاليل البصمة الوراثية يتم استخدامها فى التحقيقات وإثبات البراءة أو التورط فى الجرائم الجنائية، فلماذا لا يتم إستخدامه فى إثبات البنوة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة يهدف بشكل أساسي إلى الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.
ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين/ات، والعمل على اكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وايضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).
كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين – العمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة
المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة امام القانون - العمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي الى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين بالإضافة الى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء
المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات - تعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثبات النسب أحكام القضاء مؤسسة قضايا المرأة المصرية البصمة الوراثیة المدعی علیه إثبات النسب أبو المجد من خلال
إقرأ أيضاً:
السيد القائد وخطاب إثبات السيادة
استكمالا لما سبق أن تناولناه عن خطاب السيد القائد الذي القاه مساء الخميس المنصرم وسنتناول هنا الجانب الذي تحدث فيه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي _حفظه الله وأيده بنصره _ والخاص بالموقف الدولي من معركة طوفان الأقصى ولبنان وجبهة الإسناد ومن الوضع في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب والمحيط الهندي، إذ جاء خطاب سماحته إثر إنتها القوات المسلحة اليمنية من مناورتها الأضخم التي حملت شعار (ليسُوءو وجوهكم) والتي جاءت لتعزز ثبات الموقف اليمني ورسوخه في مسألة إسناد القضايا العربية، غير أن غير كلمة السيد القائد حملت ما يمكن تأكيده أن صنعاء تجاوزت فكرة الإسناد أو الاكتفاء بدور المساند، بل أكدت على حقيقة قد يغفل عنها البعض وهي أن صنعاء لم تعد واقفة في مربع الإسناد بل تجد نفسها في خضم المعركة الوجودية للأمة، وهذا ما أكده السيد القائد حين تناول المواقف الدولية المتخاذلة وأهدافها أو غايتها من هذا التخاذل الذي تحاول من خلاله المنظومة الدولية إتاحة الفرصة لهيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة والقول إنها (إسرائيل) من أقدمت على فعل هذا دون رغبتنا..؟!
يدرك السيد القائد أن الكيان الصهيوني ليس إلا مجرد دمية بيد أمريكا والغرب وقاعدة عسكرية متقدمة للأمريكان من أجل إحكام سيطرتهم على المنطقة ونهب ثرواتها والتحكم بمصيرها ومصير شعوبها لصالح الكيان الصهيوني.. لذلك جاءت كلمة السيد القائد _حفظه الله _لتؤكد على التحام اليمن شعبا وقيادة وقدرات في ملحمة الطوفان، والمواجهة ليس كجبهة إسناد وحسب بل كشريك فاعل في معركة يراها السيد القائد انها لا تخص المقاومة في فلسطين ولبنان ولكنها تخص المنطقة وتستهدف وجودها وسيادتها وقدراتها وثرواتها، وبالتالي فإن الالتحام في هذه المعركة المصيرية يراها السيد القائد فرض عين وفعلا مقدسا لا يتخلف عنه إلا خائن أو عميل مرتهن.
قد يكون من ابرز إنجازات المرحلة الوطنية والسيد القائد إنه أعاد لليمن اعتبارها ودورها ومكانتها، وقد يقول قائل : وهل يكون هذا بتورطنا في مواجهة دولية في البحر الأحمر؟ وأقول أن القائد الذي يجيد قراءة أحداث التاريخ هو القائد القادر على أن ينهض بوطنه وبحياة شعبه ويمنحهما الحرية والكرامة والسيادة والاستقرار، معركة البحر الأحمر ليست مجرد معركة إسناد للأخوة في فلسطين ولبنان، وان كانت قد جاءت في هذا السياق، لكن هي أيضا معركة إثبات حق وسيادة اليمن على مياهها ومضائقها وجزرها البحرية، وهي النطاقات التي تخلت عنها أنظمة سابقة وتركتها مرتعا لاختراق قوى اجنبيه تعبث بها وتهيمن عليها بدون وجه حق وقد حان الوقت لفرض سيادة اليمن على مياهها ومضائقها وهذا ما تخشاه أمريكا التي جلبت أساطيلها ومدمراتها وغلفت الأمر بتحالفات دولية لإعطاء المواجهة بعدا دوليا رغبة منها في فرض هيمنتها باسم حرية الملاحة الدولية وحرية التجارة خوفا من أن تثبت صنعاء أحقيتها السيادية في هذه البحار ومضيق باب المندب تحديدا الذي ظل حتى العام 1977َ مضيقا يمنيا خالصا وقد حاول الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي من خلال قمة البحر الأحمر أن يفرض سيادة اليمن والدول المشاطئة واشترك في القمة شطرا اليمن والسودان والصومال وقد عارض مخرجات قمة تعز عن البحر الأحمر كل من مصر السادات والسعودية تلبية لرغبة أمريكا والكيان الصهيوني، وكانت تلك القمة من أهم الأسباب التي عجلت باغتيال الحمدي وسالمين..؟!
أمريكا اليوم وحلفاؤها يخشون من اليمن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من المضي قدما في تحقيق حلم الشهيد الحمدي.. لهذا نتابع التنديدات، ضد موقف صنعاء في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، من حلفاء أمريكا وأدواتها وابواقها المأجورة، ونتابع السعار الأمريكي وحشوده في محاولة لقتل فكرة فرض السيادة اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أكثر بكثير من خوفها على سلامة الملاحة الصهيونية..؟
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة