ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم تكن القضية الفلسطينية فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية ، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري ، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي ، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأي حق من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة و مستقرة ، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع .
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذًا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر منتهكا لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين ، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية ، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا ، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله ، بالنضال اللاعنفي وبصد العدوان إن لزم الأمر ، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم !
فإذا انُتهكت الأرض المصرية ، انُتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء ، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب 67 و 73 والحرب على الإرهاب والدواعش ، لذا تبقى تلك الأرض حقا أصيلا لاهالى سيناء ، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية ، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري ، ولا يستطيع أي احد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد .
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا أن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر " قمة القاهرة للسلام " فضلا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطينيين .
إن الدولة المصرية أحسن سفير للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها ، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا يأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي ، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية ، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري
نظمت وزارة التنمية المحلية " ممثلة في وحدة حقوق الإنسان " بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، دورة تدريبية عن الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني للأشخاص ذوي الهمم، استفاد منها 128 مهندسا من الإدارات الهندسية بالمحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الهمم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جانبها، أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، ودعم حصولهم على جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياتها منذ توليها المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد الحسيني، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، بهدف تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، ولضمان تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وإتاحة الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
ولفتت د. منال عوض، إلى أن الدورة التدريبية شهدت تعريف المهندسين بالكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني والمشروعات التنموية بما يتوافق مع معايير الإتاحة والتصميم الشامل لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم بما يضمن سهولة الوصول والحركة لهم، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في إطار إلتزام الحكومة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الشمولية لكافة فئات المجتمع.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الدورة تعد جزء من سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين في المجال الهندسي لتصميم مشروعات تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم بما يضمن تيسير وتذليل الحواجز لهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين