ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لم تكن القضية الفلسطينية فقط هي الكاشفة عن مدى رعاية مصر لقضايا الإنسانية ، بل دائمًا كانت كل قضايا البشرية في الوجدان المصري ، وشاركت في حل الكثير منها من قضايا المُناخ والأمن الغذائي ، وتعديل مفهوم حقوق الإنسان وإضافة حق الأمن والأمان وأي حق من حقوق الإنسان أن يحيا المرء في بيئة آمنة و مستقرة ، وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع .
فأيّ حقوق إنسان تنادى بها الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب والحرب طاحنة على أشقائنا الفلسطينيين من مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء ؟، هل حرية الرأي فقط تضمن هنا لهم المسكن الآمن والأمن والمشفى والعلاج؟ بالطبع لا.
إذًا فلنا أن نعترف أن مصر كانت محقة في تعديل مفهوم حقوق الإنسان الذي اختزل كل الأساسيات واختزل الحقوق الإنسانية في حرية الرأي فقط.
ويعود ويؤكد الرئيس مجددًا على أن التهجير القسرى لأهل غزة هو خط أحمر منتهكا لحقوق الإنسانية لكلا الطرفين ، فالتهجير سيتسبب في الشتات لأهل فلسبطين وبالتالي ضياع القضية ، وهو انتهاك لحقوق الإنسان وتحويلهم من أصحاب أرض إلى لاجئين وإن كانوا ضيوفنا ، فمن حق كل فلسطيني أن يدافع عن أرضه وحياته وأهله ، بالنضال اللاعنفي وبصد العدوان إن لزم الأمر ، ومن حق المصريين عدم انتهاك أراضيهم !
فإذا انُتهكت الأرض المصرية ، انُتهك حق انسانى هام لأهالي سيناء ، فتلك الأرض حافظوا عليها بالدم وبأرواح شهداء كُثر على مدار العقود السابقة منذ حرب 67 و 73 والحرب على الإرهاب والدواعش ، لذا تبقى تلك الأرض حقا أصيلا لاهالى سيناء ، بما عليها من خيرات وتنمية ومشروعات قومية ، وذلك الخط الأحمر الجديد الذي يضعه الرئيس بمنتهى الحزم والرصانة يحمى حقوق الشعب الفلسطيني والمصري ، ولا يستطيع أي احد أن ينطق ببنت شفة لأنها الحقيقة ولأن ذلك صواب لا يستطيع أن يغالطه أحد .
وذلك الرأي الحكيم والكلام الصائب الموزون لا يمكن إلا أن يُقابل بالاحترام والتقدير والالتزام ولذا تثنى الولايات المتحدة الأمريكية على موقف مصر الرامي للسلام وإقامة أول قمة دولية في مصر " قمة القاهرة للسلام " فضلا عن معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأشقائنا الفلسطينيين .
إن الدولة المصرية أحسن سفير للقضايا الإنسانية وذلك لعوامل عدة على رأسها ، أن دفاعها عن القضايا البشرية لا يأتى من خلفية ما أو أجندة ولا محمل بأهداف سياسية بل مجرد من أي مطمع ذاتي ، وأنها لا تتحدث سوي بالحق والحكمة ولا أحد يستطيع سوى احترام مواقفها الدبلوماسية ، وأنها تستطيع حشد حالة دولية تجاه قضية إنسانية مثل جائحة كورونا والقضية الفلسطينية وأنها تؤمن أن الجميع لهم حق الوجود وحق الأمن والأمان والاستقرار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوأكد جبالي أن مجلس النواب يرحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون وجميع الجهات حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف: «لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية».
صياغة تشريعية دقيقةوتابع: «مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، كما يؤكد أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
وأضاف: «نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا».
واختتم: «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة