وزير العمل: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. ونعمل معًا من أجل التشغيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت عنوان "أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعوة كريمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتي تحدث فيها أيضا السيد اندرياس ادريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي،والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالنيابة عن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و تضمنت عروضا مسجلة ومصورة بشأن" مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
و أعرب وزير العمل عن سعادته بحضور هذه الإحتفالية، بدعوة كريمة من الدكتور رضا حجازي، والتي تأتي تحت عنوان "أُفقِ جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"،ويتخللها ،إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني ،بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ..أي ..زد" .
وقال إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات ،وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "، بتوجيه مُستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،إلى الحكومة.. كلُ فيما يَخُصه.
احتفالية "التربية والتعليم" عن جودة التعليم والتدريب الفنيوأضاف شحاتة: إن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،وبحضور إتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج ،وتأكيد على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص - الذي نعتبره قاطرة التنمية - ، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات ، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل".
وأوضح شحاتة، أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل ،ومنها أننا سنعمل معاً للإستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني،خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة ،تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص التنمية التشغيل حسن شحاتة وزير العمل الألمانیة للتعاون الدولی التربیة والتعلیم التعلیم والتدریب التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة