خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وافق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على المثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، بموجب أمر استدعاء، وذلك وفقا لرسالة من محاميه موجهة إلى رئيس اللجنة جيمس كومر.
وجاء في رسالة المحامي التي نشرتها “بانش بول نيوز” الأمريكية: “سيمثل هانتر بايدن أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في جلسة عامة في 13 ديسمبر، أو في أي تاريخ في ديسمبر”.
يحق للمشرعين الأمريكيين استدعاء الشهود إلى جلسات الاستماع في الكونجرس؛ وقد يؤدي عدم الحضور في مثل هذا الاستدعاء إلى عواقب قانونية ويعتبر عدم احترام للسلطة.
وفي وقت سابق من نوفمبر، طلبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي استدعاء نجل وشقيق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإدلاء بشهادته.
وتجري اللجنة المختصة تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الزعيم الأمريكي في العمليات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم تداولوا اسمه في جميع أنحاء العالم.
ووقع رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، على أمر الاستدعاء لهانتر بايدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس الرئيس الأمريكي بايدن نجل الرئيس الامريكي هانتر بايدن لجنة الرقابة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا