مصراوي:
2025-01-31@17:52:48 GMT

9 مستندات مطلوبة لتوصيل مرافق دائمة للعقارات

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

9 مستندات مطلوبة لتوصيل مرافق دائمة للعقارات

كتب- محمد نصار:

يسعى الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات للحصول على تراخيص مرافق دائمة للعقارات التي يسكنون فيها من أجل التمتع القانوني بهذه الخدمات الأساسية.

ويتطلب ذلك الحصول على تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء - غاز - مياه - صرف صحي) من الجهات المختصة.


وحددت محافظة القاهرة المستندات المطلوبة للحصول على تصريح توصيل مرافق دائمة، على النحو التالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.


2- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
3- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر من الجهة الإدارية.
4- شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.
5- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.
6- صورة ترخيص المبنى.
7- لوحة معماري (الوجهات - البدروم - الأرضي - الأدوار المتكررة - السطح).
8- لو حة إنشائي للمحاور والأعمدة (معتمدة من الجهة الإدارية).
9- صورة فوتوغرافية للعقار من الأربع جهات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة العقارات طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب

يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.

اختصاص المحكمة الجزئية والجنايات

وفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.

تحديد مكان الاختصاص

تنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).

الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية

المادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.

تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوى

تنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.

إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد بوحارب: خفض أسعار الفائدة يضيف مزيدا من الانتعاش للقطاع العقاري الإماراتي في 2025
  • الخطوات والمستندات المطلوبة لتغيير جهة صرف المعاش
  • الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي زوّر مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • هل هي خيمة دائمة؟
  • رئيس الوزراء: كل الاستثمارات الممكنة في شتى القطاعات مطلوبة
  • صورة عفوية من الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده
  • مدبولى: هدفنا من تشكيل "اللجان الاستشارية المُتخصصة" فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص
  • أمازون تستعين بالدرون لتوصيل الطلبات للبيوت في بريطانيا
  • "بلدي البريمي" يستعرض مبادرة تطوير مرافق الإنارة بالمحافظة