كتب- إسلام لطفي:
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما تعرض له برنامج " المساء مع قصواء" من قمع إلكتروني للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة ميتا، المالكة لموقع "فيسبوك"، حيث قامت بحذف كُلّي وكامل، للبث الإلكتروني المباشر لحلقة - الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م - من البرنامج، وكذلك ما حدث من انتهاك بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالي، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيسبوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء في بيانها.


أكدت اللجنة أن ما يجرى يأتي امتدادًا للقمع الإلكتروني، الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربي والفلسطينى، وهو القمع الذي تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وشدتت اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيوني، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية في جريمة قتل المدنيين، والأطفال في غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف!!
وجددت لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيونى.
كما شددت اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو في وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الصحفيين برنامج المساء مع قصواء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان

تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.

حيث أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة، وليس من الطب أو الدين.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.

وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008.

وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك. الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اقرأ أيضاًهيئة الدواء تبحث مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة زيادة التصدير

مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

مقالات مشابهة

  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • على طريقة العراق.. غضب امريكي من تفضيل شركة ميتا لـالعمالة الاجنبية
  • وزير الإعلام الفلسطيني: عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر هو الأعلى في العالم منذ قرن
  • شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بتفضيلها منح الوظائف للأجانب
  • «الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تدين ترويج أحد الوافدين للجريمة
  • الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
  • وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تستعرض النظام الرقمي لبرنامج تفعيل الإيرادات المحلية
  • عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر
  • بر مصر / أهم أخبار المحافظات ليوم الأربعاء 26 يونيو 2024
  • نقيب التمريض تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي للتمريض