«حريات الصحفيين» تدين القمع الإلكتروني لبرنامج «في المساء مع قصواء»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ما تعرض له برنامج " المساء مع قصواء" من قمع إلكترونى للحريات الصحفية والمهنية، من قبل شركة ميتا، المالكة لموقع "فيس بوك"، حيث قامت بحذف كُلّى وكامل، للبث الإلكترونى المباشر لحلقة - الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م - من البرنامج، وكذلك ما حدث من انتهاك بالسطو على الصفحة الرسمية لمقدمة البرنامج الإعلامية قصواء الخلالى، وتغيير اسم الصفحة، والاستيلاء على كل ما يتعلّق بالبرنامج عبر فيس بوك، بالإضافة لتلقّى فريق البرنامج رسائل تحذيرية فى سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام طبقًا لما جاء فى بيانها.
وتؤكد اللجنة أن ما يجرى يأتى امتدادًا للقمع الإلكترونى، الذى تمارسه منصات التواصل الاجتماعى ضد المحتوى العربى والفلسطينى، وهو القمع الذى تصاعد منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وتشدد اللجنة على إدانة ما تمارسه هذه المنصات من خلال "خوارزميات القمع"، و"الديكتاتوريات الإلكترونية" المنحازة للكيان الصهيونى، وتعتبر ما يجرى مشاركة ضمنية فى جريمة قتل المدنيين، والأطفال فى غزة منذ ٧ أكتوبر الماضى.وتعلن اللجنة تضامنها مع القائمين على البرنامج ضد التهديدات، التى تلقوها من شركة ميتا، التى هددتهم بعدم انتهاك المعايير "المجهولة" لـ ٧ أكتوبر مجددًا، وإلا ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد البرنامج مع عدم عودة بث البرنامج المباشر المحذوف.
رفض المعايير المنحازة للصهاينةوتجدد لجنة الحريات رفضها لكل ما يحدث من تعديّاتٍ صارخة، وضغوطٍ جسيمة على حقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والمصريين والعرب، أثناء نقلهم للحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون والأطقم الطبية، والمدنيون، والأطفال والنساء من استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الصهيونى.
وتشدد اللجنة على رفضها للمعايير المنحازة للصهاينة، التى وضعتها شركة "ميتا" المالكة لموقع فيس بوك، والتى ترفض بها السماح لأى شخص؛ بالحديث عن حق أطفال فلسطين فى الحياة، أو فى دخول المزيد من المساعدات لهم، أو فى وصف ما حدث ضدّهم بأنه إبادة جامعية، وتهجير قسرى، وتطهير عرقى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينية شركة ميتا
إقرأ أيضاً:
التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات
بغداد اليوم - بغداد
بالأمس القريب، كان المعلم يقف على منصة الصف، يمسك بالطبشور بيدٍ وبالرسالة بيدٍ أخرى، يُعلّم الأجيال معنى الحرية والكرامة والحق، أما اليوم، فيقف التربويون في وجه القمع، لا ليرفعوا دفاتر التعليم بل ليرفعوا أصواتهم المقهورة في وجه واقع يزداد ضيقًا وظلمًا في ساحات الاحتجاج
وفي ظل هذا التصعيد، هناك المخاوف من انتقال شرارة الغضب إلى الشارع الأوسع، حيث لم يعد الصمت خيارًا ولا الصبر كافيًا. إنها لحظة دقيقة تقف فيها البلاد على حافة التغيير أو الانفجار وعيون الجميع على التربويين أول من زرع الوعي، وربما أول من يدفع الثمن.
الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، حذر ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، من خطورة تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية.
وقال الوحيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية، سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج، كما سيدفع مواطنين آخرين إلى دعم تلك الاحتجاجات، وربما تندلع ثورة شعبية بسبب عمليات القمع، ولهذا يجب منع تلك العمليات والتعامل بحكمة وهدوء مع أي احتجاج شعبي سلمي".
وبين أن "تظاهرات تشرين ارتفعت حدتها وزادت مشاركة المواطنين فيها بعد عمليات القمع، فهناك تعاطف كبير يكون ما بين شرائح وأفراد المجتمع العراقي، واستمرار عمليات قمع التربويين، سيدفع إلى زيادة حجم التظاهر وربما ترتفع حتى سقف المطالب".
وتابع أن "أوضاع العراق الداخلية لا تتحمل أي أزمات جديدة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف لها تداعيات خطيرة على الوضع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي".
وبالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن" مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات