بسبب فيديو مخل.. القصة الكاملة لضبط وإحضار فنان "بطن الحوت" كروان مشاكل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كروان مشاكل والذي بات اسما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتحديد بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضار بعد القبض على شريكته في مقطع فيديو المطبخ انجي حمادة، بسبب التحريض على الأعمال المنافية للآداب ونشر الفسق والفجور.
. القصة الكاملة لـ قضية الراقصة حورية
ظهر كروان مشاكل بدون ملابس من الجزء العلوي في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى انجي حمادة وتدعي أنها إعلامية شهيرة، وفحصت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو، بالتزامن مع بلاغ تقدمت به المحامية نهى الجندي إلى النائب العام بسبب ظهورهما معا - كروان مشاكل وانجي حمادة - في فيديو المطبخ الشهير.
وتبين ظهور كروان مشاكل وانجي حمادة في مقطع الفيديو بملابس خليعة وقيامهم بالاستعراض بحركات مثيرة للغرائز وتحرض على الأعمال المنافية للآداب والفسق والفجور، حيث تبين أن انجي حمادة اسمها الحقيقي سماح مصطفى عبدالفتاح من مواليد 1975 وتقطن في القاهرة الجديدة.
الداخلية تضبط انجي حمادة في القاهرةوعقب تنقين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شريكة كروان مشاكل في مقطع الفيديو، وتبين أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
اقرأ ايضا.. شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين
اقرأ ايضا.. فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق
اقرأ ايضا.. عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟
اقرأ ايضا.. سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل
حيث كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.
الصحيفة الجنائية لـ انجي حمادةوتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخص يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.
وصدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.
وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروان مشاكل انجي حمادة فيديو المطبخ بطن الحوت فيديو كروان مشاكل على الأعمال المنافیة للآداب القصة الکاملة کروان مشاکل إنجی حمادة انجی حمادة حمادة فی فی مقطع
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة