قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون رقم 4 لسنة 2023 تضمن ميزات مهمة منها انه دمج ونظم عملية انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجرى منذ 2013 بالانتخابات البرلمانية بشكل مفصل من حيث شروط المرشح والبطاقة البايومترية وايضا جاء بطريقة سانتليغو المعدل 1.7 بالنسبة لاحتساب الاصوات”.
واضاف “كما تحدث القانون عن مسالة الطعون الواردة وايضا تسجيل الاحزاب والكيانات والمرشحين الجدد كما يرتبط بقانون اخر وهو قانون المفوضية لعام 2019 في صياغة القرارات المصيرية، ناهيك عن لجنة الطعون المتكونة من 3 قضاة بما يخص كل اجراءات المفوضية”.
وتابع التميمي، ان “دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في سلة واحدة يسهل تعديلها والسيطرة عليها وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة البايومترية حيث يتم الاحتفاظ بالاوليات من حيث بصمة العين واليد وغير قابلة للتزوي والتلاعب”.
واردف “لا يوجد حد ادنى للمشاركة في الانتخابات وايا كانت النسبة ستحتسب فلا يوجد في القانون الدولي شيء اسمه الدنيا في المشاركة وكذلك في ميثاق الامم المتحدة”.
وختم التميمي “القانون نص على نسبة الكوتا 25% بحسب الدستور العراقي للنساء وتعد فرص المراة في هذه الانتخابات مهمة وهي تعطي فرص كبيرة لان المنافسة ستكون ليست كبيرة”.
وصوّت مجلس النواب في 20 أذار الماضي، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: نثمن الحراك المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب نظم سلسلة من الندوات تحت عنوان «الوعي المجتمعي»، حول القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.
الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .
وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
حزب الاتحادوأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.
وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعية لما شملت من تشكيل جيد لكل الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وجهات النظر من كل الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي مرور 75 عاما على القانون الجاري، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية