قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون رقم 4 لسنة 2023 تضمن ميزات مهمة منها انه دمج ونظم عملية انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجرى منذ 2013 بالانتخابات البرلمانية بشكل مفصل من حيث شروط المرشح والبطاقة البايومترية وايضا جاء بطريقة سانتليغو المعدل 1.7 بالنسبة لاحتساب الاصوات”.
واضاف “كما تحدث القانون عن مسالة الطعون الواردة وايضا تسجيل الاحزاب والكيانات والمرشحين الجدد كما يرتبط بقانون اخر وهو قانون المفوضية لعام 2019 في صياغة القرارات المصيرية، ناهيك عن لجنة الطعون المتكونة من 3 قضاة بما يخص كل اجراءات المفوضية”.
وتابع التميمي، ان “دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في سلة واحدة يسهل تعديلها والسيطرة عليها وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة البايومترية حيث يتم الاحتفاظ بالاوليات من حيث بصمة العين واليد وغير قابلة للتزوي والتلاعب”.
واردف “لا يوجد حد ادنى للمشاركة في الانتخابات وايا كانت النسبة ستحتسب فلا يوجد في القانون الدولي شيء اسمه الدنيا في المشاركة وكذلك في ميثاق الامم المتحدة”.
وختم التميمي “القانون نص على نسبة الكوتا 25% بحسب الدستور العراقي للنساء وتعد فرص المراة في هذه الانتخابات مهمة وهي تعطي فرص كبيرة لان المنافسة ستكون ليست كبيرة”.
وصوّت مجلس النواب في 20 أذار الماضي، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية