امرأة تزوّر تذكرة سفر لتوديع صديقة على باب الطائرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دخلت امرأة إلى مطار بنغالور الهندي وكانت تحمل تذكرة مزورة لتتمكن من توديع صديقتها قبل صعودها على متن الطائرة.
وذكرت التقارير أن هاربيت كاو سايني قد دخلت المبنى رقم 1 بمطار Kempegowda الدولي في بنغالورو حاملة تذكرة إلكترونية مزورة لشركة طيران إنديغو. وحاولت المرأة مقابلة صديقتها عند نقطة التفتيش الأمنية قبل الصعود.
وتبادل مسؤولو الشرطة تفاصيل حول هذا الحادث يوم الإثنين. وتعمل هاربريت في بنغالورو وهي في الأصل من جهارخاند، وفقاً لتقرير صادر عن ديكان هيرالد. وأخذت الفتاة البالغة من العمر 26 عاماً تذكرة إلكترونية مزورة لدخول المطار للقاء صديقتها. وعندما حاولت الخروج من المطار من صالة المغادرة، تم القبض عليها. وذكرت أنها تركت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها بالخارج أثناء خروجها من البوابة رقم 9.
ورغم نجاحها في دخول المطار والبقاء مع صديقتها لبعض الوقت، إلا أن محاولتها الخروج دون أن يلاحظها أحد باءت بالفشل التام. واشتبه بها أفراد الأمن وطلبوا فيما بعد تذكرتها للتحقق منها ليكتشفوا أنها كانت تستخدم تذكرة طيران مزيفة من إنديغو.
وقالت هاربيت إنها كانت تريد قضاء بعض الوقت مع صديقتها لأنها كانت مريضة بعض الشيء. وقدم أفراد الأمن شكوى إلى مركز شرطة مطار بنغالورو الدولي.
وتندرج هذه القضية تحت قانون العقوبات الهندي المادتين 465 و471 وجرى نقلها إلى المحكمة. وتم إطلاق سراح المتهمة بكفالة يوم الإثنين، بحسب موقع كيرلي تيلز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الهند
إقرأ أيضاً:
شبكة إجرامية تحتال على 150 ضحية عبر سكنات ومحلات وهمية بوهران
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال تم خلالها توقيف 4 أشخاص. وحجز محررات إدارية مزورة ومبلغ مالي من عائدات الإجرامية يقارب 80 مليون سنتيم.
الشبكة التي يمتد نشاطها عبر ولايات الغرب الجزائري توهم ضحاياها الذين تجاوزوا 150 ضحية بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPL. المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن طريق منحهم شهادات تسجيل واوامر دفع (OV) مزورة. باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأصحاب أفراد الشبكة تتراوح مابين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد.
التحقيق المكثف الذي باشرته المصالح المختصة أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم بالتنسيق مع النيابة المختصة حيث ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية بولاية مجاورة كما تم إسترجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أين صدر في حقهم أمر إيداع.