مصر.. الانتخابات الرئاسية تنطلق 1 ديسمبر والمصريون يكادون لا يذكرونها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وسط أزمات معيشية واقتصادية متعددة واضطرابات بالمحيط الإقليمي، تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، صباح الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج وفق توقيت كل دولة من الدول التي تتواجد بها بعثات مصرية.
ووفقا لمراقبين، فقد المصريون اهتمامهم بتلك الانتخابات بعد تعطيل ترشح أحمد الطنطاوي، المنافس الوحيد الذي كان ينظر إليه بجدية لمواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واقتصار المنافسة على مرشحين دفعت بهم الأجهزة السيادية، بما في ذلك فريد زهران الذي جاء قرار ترشحه بعد طلب مباشر من قيادات أمنية، مقابل بعض الإجراءات بينها الإفراج عن بعض المعتقلين، بحسب مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ"الخليج الجديد".
كما أن حرب غزة مازالت تستحوذ على اهتمام المصريين، في ظل توسعها والحصيلة البشرية الثقيلة بها وارتباطها بأحد أهم محاور البلاد الحدودية.
اقرأ أيضاً
مصر.. توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح للمناصب الرسمية
من هم المتنافسون النهائيون؟بحسب ما أكدته اللجنة العليا للانتخابات، يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، أبرزهم على الإطلاق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
بدوره، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية والمشاركة في المشهد الانتخابي، مؤكدا انتهاء الوزارة من تجهيز لوجيستيات عملية التصويت بالسفارات والقنصليات في الخارج.
وتبدأ عملية التصويت للمصريين في الخارج بمقار السفارات والقنصليات المصرية، في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
اقرأ أيضاً
مصر.. تنديد حقوقي بإحالة الطنطاوي للمحاكمة: مؤشر لعدم شرعية الانتخابات الرئاسية
تأجيل محاكمة أحمد الطنطاويوكانت محكمة جنح المطرية قررت، في وقت سابق، الثلاثاء، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي، الذي لم يستطع استكمال التوكيلات اللازمة لترشحه في الانتخابات، وآخرين بحملته الانتخابية، بتهم تداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشهدت الجلسة حضور الطنطاوي إلى قاعة المحكمة مُخلى سبيله، فيما أحضر الأمن 21 متهمًا محبوسًا، وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتصويرها.
وأحالت النيابة طنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.. التي نصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات المصرية عبدالفتاح السيسي انتخابات مصر فريد زهران عبدالسند يمامة المصريون في الخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9 كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .
ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».
وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".
ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".
ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.
وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.
وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023