جريمة حرب.. أستاذ قانون دولي: اتفاقية جنيف الرابعة تمنع التهجير القسري للمدنيين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتر منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع التهجير القسري للمدنيين وتعتبر ذلك جريمة حرب.
وقال منير نسيبة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية” :" لا شك أن إزالة المستوطنات من الضفة الغربية يجب أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، فالهدنة كانت بلا شك أمر إيجابي".
وأضاف منير نسيبة:" الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا التهجير القسري للمدنيين جريمة، فالاتفاقية تمنع الاحتلال الإسرائيلي من نقل الفلسطينيين إلى أراض أخرى قسرا".
وتابع منير نسيبة:" الهدنة حتى الآن لم تضمن للفلسطينيين النازحين من شمال إلى جنوب غزة، العودة إلى منازلهم".
وأشار إلى أن الاحتلال بدأ عملية تهجير قسري ممنهجة منذ بداية العدوان، ولا يريد أن تكون الهدنة سببا في إعادة الامور للوراء، لذلك يصدر تعليمات للفلسطينيين النازحين بعدم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف اتفاقية جنيف غزة قطاع غزة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير