جريمة حرب.. أستاذ قانون دولي: اتفاقية جنيف الرابعة تمنع التهجير القسري للمدنيين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد الدكتر منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع التهجير القسري للمدنيين وتعتبر ذلك جريمة حرب.
وقال منير نسيبة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية” :" لا شك أن إزالة المستوطنات من الضفة الغربية يجب أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، فالهدنة كانت بلا شك أمر إيجابي".
وأضاف منير نسيبة:" الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا التهجير القسري للمدنيين جريمة، فالاتفاقية تمنع الاحتلال الإسرائيلي من نقل الفلسطينيين إلى أراض أخرى قسرا".
وتابع منير نسيبة:" الهدنة حتى الآن لم تضمن للفلسطينيين النازحين من شمال إلى جنوب غزة، العودة إلى منازلهم".
وأشار إلى أن الاحتلال بدأ عملية تهجير قسري ممنهجة منذ بداية العدوان، ولا يريد أن تكون الهدنة سببا في إعادة الامور للوراء، لذلك يصدر تعليمات للفلسطينيين النازحين بعدم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف اتفاقية جنيف غزة قطاع غزة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخططات العدوانية التي يُعدّها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مع تصاعد جرائمه وانتهاكاته، لا سيما في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، من خلال مواصلة تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم.
وطالبت في بيان، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعد ما تعرض له خلال عام ونصف من جرائم حرب، وما خلّفته من مجازر جماعية وتهجير قسري في معظم المحافظات المستهدفة.حي تل السلطانوأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تشهده مدينة رفح خاصة حي تل السلطان من عمليات هدم وإخلاء قسري، إلى جانب توسيع الاحتلال لجريمة هدم المنازل والمباني في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى جرائم القتل والإعدامات الميدانية والتغيير الديموغرافي القسري، كلها أدلة دامغة على مخططاته التوسعية القائمة على التهجير والضم.
أخبار متعلقة خلال أسبوع.. انتزاع 551 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمنسوريا: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على ريف درعا إلى 7 شهداءوأشارت إلى أن غياب المحاسبة الدولية للاحتلال بصفتها قوة احتلال، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، مما يقوض فرص تطبيق حل الدولتين ويدفع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.