مناقشة تطبيق نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفذت وزارة العمل حلقة عمل بعنوان "تطبيق نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص"، وذلك ضمن مبادرة حلقات العمل التي ينظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.
رعى الحلقة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، بحضور رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم، وبمشاركة جمع من المنتسبين بفرع الغرفة بالمحافظة من أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب.
قدم الفريق المكون من سيف الذهلي باحث قانوني وعضو فريق نظام حماية الأجور، وأنور السنيدي باحث قانوني وعضو فريق نظام حماية الأجور، في البداية تحدث الفريق حول نظام حماية الأجور، حيث أوضح الفريق بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني؛ بهدف مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لحساباتهم في المصارف المحلية.
وتطرق الفريق كذلك إلى هدف إنشاء نظام حماية الأجور وهي مراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة شركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين، وذلك لضمان استدام العامل لأجره في الوقت المحدد والإسهام في استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية، ويعتبر كذلك إثبات حق لكل من العامل وصاحب العمل في حالة وجود أي نزاع بشأن الآخر.
وأشار الفريق إلى هدف إنشاء نظام حماية الأجور على المستوى الحكومي للتعرف على حالات التأخير في دفع الأجور ومتابعتها وحماية حقوق العمال، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تسهم في الحد من ظاهرة التجارة المستترة، وتعزيز سمعة سلطنة عمان لدى المنظمات الدولية للقوى العاملة الوافدة بالمحافظة على حقوق العمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نظام حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
“التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان