مناقشة تطبيق نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفذت وزارة العمل حلقة عمل بعنوان "تطبيق نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص"، وذلك ضمن مبادرة حلقات العمل التي ينظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.
رعى الحلقة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، بحضور رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم، وبمشاركة جمع من المنتسبين بفرع الغرفة بالمحافظة من أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب.
قدم الفريق المكون من سيف الذهلي باحث قانوني وعضو فريق نظام حماية الأجور، وأنور السنيدي باحث قانوني وعضو فريق نظام حماية الأجور، في البداية تحدث الفريق حول نظام حماية الأجور، حيث أوضح الفريق بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني؛ بهدف مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لحساباتهم في المصارف المحلية.
وتطرق الفريق كذلك إلى هدف إنشاء نظام حماية الأجور وهي مراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة شركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين، وذلك لضمان استدام العامل لأجره في الوقت المحدد والإسهام في استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية، ويعتبر كذلك إثبات حق لكل من العامل وصاحب العمل في حالة وجود أي نزاع بشأن الآخر.
وأشار الفريق إلى هدف إنشاء نظام حماية الأجور على المستوى الحكومي للتعرف على حالات التأخير في دفع الأجور ومتابعتها وحماية حقوق العمال، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تسهم في الحد من ظاهرة التجارة المستترة، وتعزيز سمعة سلطنة عمان لدى المنظمات الدولية للقوى العاملة الوافدة بالمحافظة على حقوق العمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نظام حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يستقبل السفير الفرنسي.. مناقشة آخر مستجدات الأوضاع
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج ، الذي نقل رسالة سياسية بشأن استمرار الدعم الفرنسي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن بلاده كعضو في مجلس الأمن حرصت على التصويت لصالح اعتماد الحكومة المعترف بها دوليا.
وتناول اللقاء آخر “مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة وجهود البعثة بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لحلحلة الجمود السياسي الحالي”.
وأكد السفير خلال اللقاء أن “بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار وصولًا لاتفاق وحل سياسي، يساهم في الوصول لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية”.
وتطرق اللقاء لرؤية النائب “بشأن العمل بنظام اللامركزية كخارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة ووحدة ليبيا لتخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها”.
وتطرق السفير الفرنسي “لنجاح تجربة نظام اللامركزية في فرنسا وتشابه رؤية النائب بخصوص نظام المحافظات كأرضية لتحقيق العدل في توزيع الثروة وتوحيد البلاد، كما تطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة”.