الأرشيف والمكتبة الوطنية يناقش شركاءه الاستراتيجيين بشأن لائحته التنفيذية

عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشتين افتراضيتين للشركاء الاستراتيجيين بهدف عرض لائحته التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية.

وذلك في سبيل الارتقاء بالممارسات والمحافظة على التميز في جمع ذاكرة الوطن وإتاحتها وحفظها للأجيال، وبما يخص المكتبة الوطنية وسبل تحقيق الريادة في جمع الإرث الثقافي لأبناء الإمارات.

واشتملت الورشتان على تعريف مختصر للائحة التنفيذية، ومراحل إعدادها، وتوضيح للوضع التشريعي في الدولة إلى جانب تنظيم الأرشيف وتنظيم المكتبات، وتأتي أهمية هاتين الورشتين من أهمية السياسات والإجراءات العامة لإدارة الوثائق، وللمكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها بما يضاهي كبريات المكتبات في العالم ولتكون منارة حضارية وثقافية للإمارات وهذا ما ستعكسه مواد اللائحة التنفيذية المراد لها أن ترتقي بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة والدقة.
وتم أثناء النقاش تسجيل ملاحظات المشاركين ورصد أفكارهم التي من شأنها إثراء اللائحة التنفيذية بما ينسجم مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة، ووضعها ضمن الأولويات لما لها من أهمية في تسهيل مدّ جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وسهولة التواصل معهم.
وأكد مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية حمد المطيري على أهمية دور الشركاء التكاملي في إعداد وتفعيل اللائحة للمحافظة على الإرث الوثائقي في الدولة، وإتاحته للمجتمع وحفظه للأجيال القادمة، فيما أشار مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية حمد الحميري، إلى أهمية اللقاء في تعزيز الدور التشاركي المستمر مع الشركاء الاستراتيجين، وتفعيل اختصاصات الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وستتضمن اللائحة التنفيذية عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة الوثائق والسجلات والملفات وأرشفتها، وجردها وتصنيفها، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، وبالتوازي مع اهتمامها بالوثائق وإدارتها ستهتم مواد اللائحة أيضاً بالمكتبة الوطنية ودورها الوطني على صعيد حفظ النتاج الفكري والثقافي للدولة.

المصدر: موقع 24