قرينة عاهل البلاد المعظم: الدعم الملكي اللا محدود لأعمال المجلس الأعلى للمرأة يرفع سقف الطموح للمزيد من البذل والإنجاز
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس، في دورة عمله الثامنة، وذلك بمقره الكائن بالرفاع.
هذا وقد استهلت سموها الاجتماع بالإعراب عن تقديرها واعتزازها بالمساندة الملكية اللامحدودة لأعمال المجلس ضمن مسيرة عمل حرصت على انتهاج أفضل الممارسات المؤسسية تفعيلاً لاختصاصاته المناطة له كآلية وطنية تعمل على وضع ومتابعة تفعيل السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية، وتحرص كل الحرص على تلبية التطلعات السامية لرفعة نساء الوطن.
وقالت سموها: بأن هذا الدعم الملكي المبارك، لهو مبعث فخر واعتزاز، ودافع لمضاعفة الجهود ولرفع سقف الطموح للمزيد من البذل والإنجاز في مسيرة الخير والازدهار بقيادة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه.
كما أعربت سموها عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، على ما تقدمه من دعم متواصل وتعاون مثمر مع مؤسسة المجلس تفعيلاً لاستراتيجيات عمله وبما يتسق مع أولويات العمل الحكومي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حجم مشاركتها في الاقتصاد الوطني وعلى جودة الخدمات المقدمة لها. مستذكرة سموها الزيارة الكريمة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإنشاء المجلس، مجددة حفظها الله التأكيد على ما تمثله هذه الزيارة من لفتة كريمة تنم عن حجم التقدير والاهتمام من لدن سموه بأعمال المجلس وجهوده المستمرة لنهوض المرأة البحرينية.
ونوهت قرينة العاهل المعظم بمستويات التعاون والتنسيق العالية مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، وما ينتج عن ذلك من تطور ملحوظ لتجربة البحرين الثرية والمتقدمة على صعيد وضع وتنفيذ السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية.
وفي سياق ذي صلة، جددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله خلال الاجتماع تهنئتها لجميع عضوات المجلس في دورته الثامنة، وتمنياتها لهن بالتوفيق في دعم أعماله وتفعيل دوره تحقيقاً لأهداف مرحلة العمل المقبلة.
هذا وقد استمع المجلس لإيجاز قدمته سعادة أمين عام المجلس، السيدة هالة الأنصاري، تناول مستجدات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2023 – 2026)، حيث أحيط المجلس علماً بما تم انجازه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأعلى للمرأة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
إجراءات تسريع التحول في مجال الطاقةوفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وخلال الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: «بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة».
زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددةوتابع: «ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر».
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف: «يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية».
وتابع: «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها».
وأضاف أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، وأضاف «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ 175.
وتابع: «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية».
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة