«انزل شارك» ندوة بـ«زراعة الفيوم» لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت كلية الزراعة بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «انزل شارك» لطلابها لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سلطت خلالها الضوء على الإنجازات حققتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية ضمن الجمهورية الجديدة، التي تضمنت العديد من المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، خصوصًا لخريجي كلية الزراعة وغيرها من الكليات.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تشهدها الجامعة، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، بهدف إعلاء روح الانتماء للوطن لدى طلاب الجامعة.
وشدد جمال محمود وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، على أهمية المشاركة الإيجابية بالنزول والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة القادمة، موجهًا الطلاب بضرورة التمتع بالوعي اللازمة حول أهمية المشاركة الإيجابية كمبدأ في حد ذاته، وإدراك كونهم قادة المستقبل وأمل الوطن.
من ناحيتها كشفت سهام مصطفى مدير مركز النيل للإعلام، أنّ ندوة «انزل شارك.. صوتك مستقبلك» تهدف إلى تناول والحديث عن خطط الدولة للتنمية الشاملة، حيث إنّها تأتي انطلاقًا من مبادئ الانتماء والوطنية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وضرورة أن يكون الفرد له دور وطني فعّال وصاحب رأي، وأن يكون واعيًا بما له من حقوق وما عليه من واجبات.
وأشارت إلى أنّ الندوة الصوت الانتخابي حق وواجب في آن واحد، مؤكدةً إنّ الندوات لا تهدف إلى توجيه آراء الشباب تجاه انتخاب شخص معين أو تبني سياسة معينة، موجهةً الشباب بالابتعاد عن اللامبالاة والسلبية، وأن يدرسوا الواقع الذي يعيشون فيه بمسؤولية ووعي متكاملين.
وتناول الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب الفيوم، مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، متوليًا شرح ما يعرف بـ«حروب الأجيال»، مُبينًا أنّ الحروب الحالية تعتمد على تزييف الوعي والإدراك، لذلك يجب على طلاب الجامعة التمتع بالوعي اللازم بأبرز وأهم التحديات المتعلقة بمعركة الوعي التي تواجههم خلال الفترة الراهنة، وضرورة أن يؤدي الطالب الجامعي ما عليه من واجبات ليحصل على ما يستحق من حقوق، وخصوصًا في ظل قيام الدولة بالتزامات.
سلط الضوء على الجمهورية الجديدةوسلط الضوء على مفهوم الجمهورية الجديدة، ومشروعاتها، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية، والإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة، وتضمنت كافة الفئات، وحققت التنمية في جميع القطاعات، خصوصًا المشروعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومعاش تكافل وكرامة، لذلك يجب علينا الحفاظ على مقدرات الوطن ومقوماته.
اختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطنوشدد على ضرورة اختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطن، والحفاظ في المقام الأول والأخير على المصلحة العامة للوطن، عبر القيام بدروهم المنوط بهم من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجهًا الطلاب بعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الفيوم كلية الزراعة صوتك مستقبلك انزل شارك الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة حياة كريمة المشارکة الإیجابیة أهمیة المشارکة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.