الخارجية توقع مذكرة تفاهم لدعم مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقعت وزارة الخارجية الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين في الاتحاد النسائي العام، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة، وشركة إليت آجروا القابضة، وجامعة الإمارات، وبالتنسيق الدولي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشأن تنفيذ مبادرة "الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة".
واستكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك "لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعة"، والمعنية بتدريب وتمكين 30 متدربة ومتدرباً من دولتي السنغال وإثيوبيا، والذي تم استقدامهم إلى دولة الإمارات في مايو (أيار) 2023 وإشراكهم بدورات تدريبية مكثفة من قبل خبراء في الزراعة وإدارة المزارع الصغيرة والكبيرة لتعزيز خبرتهم في هذا المجال، وليكونوا مؤهلين للقيام بمهام التدريب في مجال الزراعة للنساء الريفيات في بلادهم.
وستُنفذ المرحلة الثانية والتي تتضمن تدريب وبناء قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية لمساعدتهن على كسب العيش وريادة الأعمال في الزراعة، وتضييق الفجوة بين الجنسين في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تطوير قدرات المرأة الريفية ومهاراتها الزراعية، وغرس مفاهيم الاستدامة والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات الزراعة المتجددة بما يساهم في التأقلم مع تداعيات التغيير المناخ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولهن.
وتسعى المبادرة إلى جعل الزراعة مصدر رزق أساسي للمرأة الريفية، ومزاولة الأنشطة الزراعية للاستهلاك الشخصي أو لبيع المحصول والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولهن.
في السياق ذاته وتحت مظلة مبادرة "الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعة" وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انضمت جامعة الإمارات بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة بإطلاق برنامج "جامعة الإمارات للتعاون في البحث العلمي في المجال الزراعي" مع جامعتين في كل من السنغال وأثيوبيا.
ويهدف برنامج الجامعة إلى إعداد دراسات وبحوث لدعم المرأة الريفية، بصفتها منتجاً يلعب دوراً مهماً في التنمية الزراعية، وستركز الجامعة على المواضيع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي تتمثل بالهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الخامس: التوازن بين الجنسين، والهدف الثالث عشر: وهو العمل المناخي.
ويسعى البرنامج إلى تطوير التعاون البحثي لدعم المرأة الأفريقية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه المجال الزراعي، وزيادة وعي النساء الأفريقيات وتعزيز أفضل الممارسات الزراعية لتحقيق الاستدامة الزراعية، واستكشاف وتنفيذ أفكار الطلاب للزراعة المرنة والمستدامة في ظل الموارد المحدودة. وسيستغرق البرنامج 9 أشهر وسيتم الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع الجامعات الرائدة في كل من أثيوبيا والسنغال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المرأة الریفیة لتمکین المرأة الشیخة فاطمة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".
وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح