النساء ثم اليافعين.. تقرير يسجل 62 حالة انتحار في شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سجل فريق "منسقو الاستجابة" الإنساني 62 حالة انتحار في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، منذ بداية العام الحالي.
ومن بين الحالات 34 حالة باءت بالفشل، وأوضح الفريق في بيان، الثلاثاء، أن "فئة النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد الحالات، لعدم وجود من يساعدهن على تخطي الصعوبات".
وتأتي في المرتبة الثانية "فئة اليافعين"، وقال البيان إنهم "من غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم"، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة، نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية.
وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة لمساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة.
كما حث المنظمات على "تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية، وتفعيل أرقام خاصة للإبلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل".
وأوصى البيان بإنشاء "مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات، بعد انتشار ترويجها في المنطقة".
ويعيش في شمال غرب البلاد 4.5 مليون شخص، نزح منهم 2.9 مليون خلال الصراع الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف منذ اندلاعه إثر احتجاجات مناهضة للنظام السوري.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص يعيشون في مخيمات، وقد تضاعفت معاناتهم بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة في فبراير الماضي.
وسبق أن أطلقت منظمة "أنقذوا الأطفال" تحذيرات من ارتفاع أعداد حالات الانتحار بين الأطفال السوريين، في مناطق شمال غربي سوريا.
وبحسب تقرير لها، نشر في أبريل 2021، فإن 187 حالة وفاة ناجمة عن الانتحار تعود لأشخاص هُجروا من ديارهم، مما اضطرهم للعيش بعد ذلك ظروف معيشية قاسية ضمن المخيمات المكتظة بالناس، ونقص البنية التحتية، وهي عوامل كافية لجعل الناس يشعرون بمزيد من الأسى، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة إن الوضع الاقتصادي المتدهور في الشمال الغربي أثر على الأشخاص الذين يكافحون من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وقد ساهم ذلك في زيادة مستويات التوتر بين المجتمعات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.. والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد.. ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجهوزية للتحولات القادمة.. فالمعرفة هي أساس النجاح والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون الجهات الحكومية كافة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».
وحضر إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» إلى جانب سموه، سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.
وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها. وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.
ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات كمحــرك للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.
ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها «دبي الرقمية» وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل خلاصات مباشرة للمخرجات التي تم الإعلان عنها خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» بما في ذلك تطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية.
وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.