صلالة - الرؤية

ترأس صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023م بالقاعة الرئيسية بمبنى المحافظة، الاجتماع الدوري التاسع للمجلس لهذا العام.

في مستهل الاجتماع ثمّن صاحب السمو السيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي المضامين التي حملها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، والذي أكد فيه جلالته على أن دور المجالس البلدية لا يقصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أُسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهاً أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أُتيح لهم من ممكنات، للعمل بطرق مبتكرة، وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.

وخلال الاجتماع اطلع أعضاء المجلس على خطط ومشاريع المتنزهات والمتنفسات داخل الأحياء السكنية التي تعمل على تنفيذها بلدية ظفار، وذلك خلال العرض المرئي الذي أوضحت من خلاله حرصها على استمرار عملية التشجير والتجميل ونشر المسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة في ولاية صلالة وبقية ولايات المحافظة التي تعتبر من المرافق الحيوية والمهمة للسكان وتعزيز المنظر الجمالي والحضاري.

وفي ذات الإطار، بحث المجلس مقترحات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتفعيل مبادرة "الحزام الأخضر" وأهدافها التي من الممكن تحقيقها بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات المعنية حسب الإمكانات المتاحة. إضافة إلى مقترحات لجنة تطوير وتنمية المحافظة حول إنشاء "المرصد الحضري" لما سيكون له من دور في تطوير خطط وبرامج التنمية، والارتقاء إلى مرحلة متقدمة من المعلومات بالسلطنة، وتحقيق تطور نوعي في إعداد المخططات التي تعكس بكفاءة السياسات العامة والتوجهات المستقبلية لتحقيق رؤية عمان 2040. 

إلى جانب ذلك اطلع المجلس على نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالمختصين من المديرية العامة للتربية والتعليم والمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية لاستكمال بحث خطط وبرامج التثقيف الديني في المدارس وتفعيل دور المرشدين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اضافةً إلى توصيات اللجنة لتفعيل استراتيجية العمل الاجتماعي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ثلاث قرارات لمجلس المحامين.. ابرزها حول تشكيل لجان لتعديل قانون المحاماة

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، الموافق 6 يوليو 2024، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، وذلك بجلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

 

 عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 بمقر النقابة العامة جلسة لمناقشة جدول الأعمال بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة جدول الأعمال، وبعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس تم الاتفاق على الآتي:
1- تشكيل  ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

 كما وافق المجلس على تشكيل لجنه من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها .

2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و 177 من قانون المحاماة.

 كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.  

  

مقالات مشابهة

  • راشد بن حميد يترأس اجتماع لجنة تطوير مصفوت
  • ثلاث قرارات لمجلس المحامين.. ابرزها حول تشكيل لجان لتعديل قانون المحاماة
  • موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في يوليو 2024
  • اجتماع برئاسة محافظ صنعاء يناقش مستوى الأداء خلال الفترة الماضية
  • أشغال الشارقة تصدر تقريرها السنوي لعام 2023
  • اللواء العبيدلي يترأس اجتماع القيادات العليا في شرطة دبي
  • «البيئية»: إعادة كتاب «الصحة» بشأن الرقابة على المرادم إلى الجهاز التنفيذي
  • الدكتورة نوال جواد تتفقد سير عملية امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 _ 2024 م في مديرية المنصورة
  • فى أول يوم عمل.. محافظ قنا يترأس المجلس التنفيذي
  • تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية