لمستقبل خال من الكربون.. المنتدى الاقتصادي العالمي: نحتاج 13.5 تريليون دولار استثمارات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الحاجة لاستثمارات قيمتها 13.5 تريليون دولار ، بحلول عام 2050، وذلك للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، وخال من الكربون، لا سيما في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل.
ووفقًا لتقرير صادر اليوم، عن المنتدى بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة، الذي يرصد انبعاثات 8 صناعات تنتج نحو 40% من الغازات الدفيئة العالمية، وهي صناعات الصلب والأسمنت والألومنيوم والأمونيا والمواد الكيماوية الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف واحتجاز انبعاثات الكربون حول التجمعات الصناعية.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة البالغة 13,5 تريليون دولار، تمثل متوسط تكاليف توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة النووية والحرارية الأرضية ونقل الهيدروجين النظيف، فضلًا عن تكاليف التخزين.
وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى خلق بيئة تمكينية قوية، بما في ذلك التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والبنية التحتية، والطلب على المنتجات والاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى زيادة النفقات الرأسمالية لإزالة الكربون وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لنجاح التحول في مجال الطاقة، حيث إن التكنولوجيا يمكن أن تكون عامل تمكين رئيسي في إدارة الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.
وأشار إلى أن التطورات السياسية الأخيرة يمكن أن تدفع التحول الصناعي في الاتجاه الصحيح، وفي حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة على سن تشريعات وتدابير سياسية واسعة النطاق نحو هذا التحول، فإن الاقتصادات الناشئة - التي ستمثل حصة أكبر من الطلب المستقبلي على المنتجات الصناعية والنقل - سوف تحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والحلول منخفضة الانبعاثات.
ودعا التقرير القطاعات الصناعية إلى التركيز على خمسة مجالات، أولها إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين التكنولوجيا لتقليل تكاليف تطوير الهيدروجين النظيف، وتعزيز البنية التحتية المشاركة مثل التجمعات والمراكز الصناعية، وإنشاء إطار موحد للمنتجات منخفضة الانبعاثات، وتقييم بصمة الكربون بطريقة قابلة للتدقيق وتحسين الشفافية للمستهلك، والتوافق بين المتطلبات العالمية لخفض الانبعاثات مع السياسات التي تناسب كل بلد على حدة، وتعزيز شفافية السوق لزيادة وضوح كثافة الانبعاثات، وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالبدائل منخفضة الانبعاثات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية المنتدى الاقتصادي العالمي الكربون الهيدروجين قطاع الطاقة والنقل منخفضة الانبعاثات الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تستعرض جهود الدولة في تسريع التحول بالطاقة خلال “أديبك”
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، الحدث الأكبر في قطاع الطاقة العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
ويتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 184 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1800 من أبرز الخبراء والمبتكرين وأصحاب الرؤى من مختلف مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.
وستركز الوزارة خلال مشاركتها في الحدث العالمي، على جهود الإمارات في استكشاف الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي للطاقة، وعلى تعزيز الحوار حول الابتكارات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامها في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة. وستسلط الوزارة الضوء على أهمية التمويل المستدام والشراكات العالمية لدفع عجلة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم في مجال الطاقة، والمبادرات المبتكرة والرائدة وأبرز المشاريع الطموحة الداعمة للاستدامة، إضافة إلى إنجازات الدولة في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن مشاركة الوزارة في ‘أدبيك‘ تعتبر فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة التي تسهم في صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وملائمة للبيئة.
وأضاف :” نسير في دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في الطاقة النظيفة والمتجددة، والانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، ونحن ملتزمون بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، بما يتماشى مع ‘اتفاق الإمارات‘ التاريخي الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح ويشكل نقطة تحول استثنائية، وأنه بهدف تحقيق تطلعاتنا في التحول بقطاع الطاقة، تبنت الدولة إستراتيجية طويلة الأمد من أجل تحقيق توازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي وبين الحفاظ على البيئة”.
وأكد أن الإمارات استثمرت أكثر من 150 مليار درهم، منها 45 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما نخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي.
وتابع سعادته :” يعد التحول في الطاقة من أبرز القضايا الإستراتيجية في ظل التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة التقليدية، وفي هذا السياق، تأتي جهود دولة الإمارات كأحد النماذج الرائدة في هذا المجال، حيث اتخذت خطوات استباقية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة”.
وأوضح أن أبرز تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة يتمثل إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45% مقارنة بسنة 2019، إضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول 2030، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى “32%”.
ولفت إلى أنه لمواصلة جهود الدولة للتحول في قطاع الطاقة، تم في عام 2023 إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 والهادفة إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 2031، وتطوير سلاسل الإمداد، وإنشاء ثلاث واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية للإنتاج إلى 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، و7.5 مليون طن سنويًا بحلول 2040، لتصل إلى 15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050، وغيرها من المستهدفات الطموحة.
وذكر سعادته أن رؤية الإمارات ترتكز على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وأن الدولة حققت نتائج وإنجازات طموحة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم الابتكار وتبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز جهود الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين