برعاية السياحة والآثار وبالشراكة مع الأمريكية للتنمية.. انطلاق منتدى الاستثمار بالمناطق الأثرية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تنظم، وزارة السياحة والآثار، اليوم، منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
،افتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
كما شارك في الحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقاقية IMCT، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وإيطاليا وكازاخستان، والمستشار الثقافي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي السفارات المختلفة منهم ألمانيا والصين.
وشارك أيضًا عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء الهيئات التابعة لها، ومساعدى ومستشاري الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بها والمديرين بها، وشون جونز Sean Jones مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، وأوليفييه ميسمر Olivier Messmer مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
وقد استهل أحمد عيسى، كلمته بالجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى لعرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وبما يساهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، مؤكدًا على أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقًا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وكذلك في ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، مما يقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر.
وأكد على أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية منهم 130 موقع فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضًا 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف.
وأوضح أن الوزارة لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات.
ولفت إلى أنه سيتم من خلال المنتدى إلقاء الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنحو ١٣ مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحًا أن استمرار عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.
وأوضح أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
وأعلن أنه سيتم اليوم، خلال المنتدى، عرض نحو ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
وأكد على أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيًا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة، مشيرًا إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الاستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الاستراتيجية.
واستعرض المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر.
كما تحدث عن حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن منتدى اليوم يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، متمنيًا أن يكون المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.
كما تحدث الوزير عن أبرز معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حيث حققت نموا كبيرا، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة خلاله لثاني أعلى معدل للحركة في هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد نمو بنحو ٨% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.
وأكد على حرص واهتمام الدولة المصرية الكبير بالمحافظات السياحية المصرية ومن بينها القاهرة والأقصر، لافتًا إلى قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
واختتم الوزير، كلمته، بتقديم الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع الهام بكل من الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشركات المحلية والدولية، على الجهد الذي قاموا به، ومازالوا يقومون به، لإنجاح هذا المشروع، متمينًا أن يكون المنتدى اليوم ناجحًا ومثمرًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة والآثار الامريكية للتنمية الأمریکیة للتنمیة الدولیة الاستثمار فی الخدمات فی السیاحة والآثار المناطق الأثریة المواقع الأثریة مع القطاع الخاص المجلس الأعلى هذا المشروع ا إلى أن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع