رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: الجهود المصرية ساعدت على مد الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تمديد الهدنة بين فلسطين وإسرائيل، الأمر الذي له أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة.
وأوضح أن التمديد يمنح فرصة للجانبين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وتعزيز الثقة بينهما.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مد الهدنة يسمح بتخفيف حدة التوتر والعنف في المنطقة، مما يحمي حياة الأبرياء ويقلل من الخسائر البشرية والمادية، كما يمكن أن يؤدي التمديد إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين والإسرائيليين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
اتحاد المجتمع الدولي لتحقيق السلاموأشار إلى التمديد يؤدي إلى تعزيز الجهود الدولية للتوسط والوساطة بين الجانبين، وتشجيع المجتمع الدولي على العمل معًا لتحقيق السلام في المنطقة وتحقيق تغيير إيجابي في العلاقات الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.
وختم: «يتمتع التمديد بأهمية كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويعزز الآمال في تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب غزة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية