معلومات الوزراء يوقع بروتوكولا مع هيئة الاستعلامات لتعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والإعلامية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في عدد من المجالات البحثية والإعلامية.
جاء ذلك خلال استقبال / أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ل / ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل / أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب ب/ضياء رشوان، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" والهيئة العامة للاستعلامات، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات وأوراق السياسات والدراسات بالمركز، ومؤكدًا على توجيهات السيد رئيس الوزراء بأهمية إلقاء الضوء على إنجازات الدولة بالمعلومات الدقيقة في كل قطاع وفي كل محافظة من محافظات مصر على مدار السنوات الماضية.
وأشار "الجوهري"، إلى أن مركز المعلومات يوفر أكثر من 4 آلاف إصدارة متاحة على موقعه الإلكتروني، وكلها من مصادر بيانات موثوق بها في مختلف المجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن أن يتيح التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في استغلالها وإتاحتها دعمًا لنشر المعلومات والتحليلات الدقيقة، خاصة بالنسبة للإعلام الخارجي.
وأضاف "الجوهري"، أن البروتوكول يستهدف كذلك تنظيم أنشطة إعلامية مشتركة بين "مركز المعلومات" وهيئة الاستعلامات، وأيضًا تنظيم حوارات مجتمعية، بالاستفادة بخبرات "مركز المعلومات" والدور المهم الذي لعبه في إدارة الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو حوار شارك به أكثر من 1000 خبير حتى صدرت الوثيقة، كما أقام المركز هذا العام 20 ورشة عمل لوضع سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير البيانات دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ "الضروري"، ومشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تنظيم ذلك التعاون بشكل مفصل.
وأضاف "رشوان"، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات توفير المعلومات لدى الإعلام الخارجي، في ظل اضطلاع مركز المعلومات بدوره الهام في جمع البيانات من مصادرها المختلفة؛ مضيفًا أن المركز يؤدي هذا الدور بشكل يدعو للفخر، بما يتطلب استغلال ذلك في إرسال تلك المعلومات إلى الإعلام الدولي.
وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، قدَّم د. عمرو العراقي، نائب رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات، عرضًا تقديميًّا حول نتائج استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للرصد الإعلامي لمجموعة واسعة من الصحف والإصدارات الأجنبية من مختلف دول العالم. وأوضح "العراقي" أن تلك الأدوات تساعد الباحث على رؤية ما وراء البيانات، والإجابة عن مختلف التساؤلات، عبر أتمتة جمع البيانات وتصنيفها والبحث فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء والهيئة العامة الاستعلامات، يشمل توفير المركز لجميع المعلومات والحقائق التي تؤدي إلى تفنيد الشائعات على المستويين الداخلي والخارجي؛ لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي عليها من خلال نشرها على مواقع الهيئة على الإنترنت باللغات المختلفة، وإمداد المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بها بما يسهم في توضيح الحقائق للرأي العام الدولي، فضلًا عن دعوة وسائل الإعلام الدولية لحضور الأنشطة التي ينظمها المركز والتي تتنوع ما بين مؤتمرات وندوات وورش عمل.
كما يتضمن البروتوكول التعاون بين الطرفين لإقامة حوارات مجتمعية حول خطط الحكومة، بهدف توعية الرأي العام بسياسات وإنجازات الدولة وشرح خطط التنمية، فضلًا عن التعاون في إعداد الإصدارات والكتب والنشرات والدوريات حول تطورات الأوضاع محليًا وإقليميًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستعلامات مرکز المعلومات التعاون بین
إقرأ أيضاً:
اقتراح صيني لإنشاء مركز بحثي للجنوب العالمي كخطوة جديدة لتعزيز التعاون
استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، لو هاو وزير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. و تناول اللقاء العديد من المحاور الحيوية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.كما تمت مناقشة مقترح الجانب الصيني لإنشاء مركز بحثي خاص بالجنوب العالمي وكيفية عمل آلياته.
نمو تجاريتتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني، حيث شهد نموًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، حيث بلغ حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى نحو 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ليصل في عام 2024 إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.
تناولت الزيارة تعزيز التعاون الصيني العربي، الذي يُعد من أبرز وأنجح نماذج التعاون بين الأقاليم. خلال اللقاء، تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى التي عُقدت في 2022، بجانب مناقشة المقترحات والفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التصنيع والتوطينكما تم تناول إمكانيات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، مع الاستفادة من التجارب الرائدة للصين في هذه المجالات. وتطرق الاجتماع إلى الفرص والتحديات والأولويات لبناء شراكة عالية الجودة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
شارك في الاجتماع ممثلون من قطاع الشؤون السياسية وقطاع الشؤون الاجتماعية، وتم استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. من بين الأنشطة البارزة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات المقررة في النصف الثاني من أبريل 2025 في الصين، والتي تُعد آلية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
التعاون منذ عقود
تاريخ التعاون العربي الصيني يمتد لعقود طويلة، ويعكس علاقة متطورة نشأت عبر العصور. تعود البدايات إلى العصور القديمة عندما كان طريق الحرير يربط بين الشرق الأوسط والصين، مما ساهم في تبادل السلع والثقافات. مع منتصف القرن العشرين، بدأت العلاقات الرسمية تتشكل، حيث دعمت الصين حركات التحرر في العالم العربي. في عام 2004، تم تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما ساعد في تنظيم الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري. شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التجارة، حيث تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، ازدادت الروابط التجارية من خلال مشاريع البنية التحتية. كما تم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين. ورغم التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والسياسية، تظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون قائمة، مما يعكس رغبة الجانبين في العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة مستقبلية.