“صلح عمان”: عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “صلح عمان” عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها بعدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “صلح عمان”: عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها بعدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه “عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه”، وفقا لبترا.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.
وأوضحت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
باحث فلسطيني: نتنياهو يحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر
قال الدكتور خليل أبو كرش، باحث بالمركز الفلسطيني، إن استطلاعًا للرأي أُجري يوم الجمعة الماضي على القناة 12 الإسرائيلية أظهر أن حوالي 60% من المُستطلعين يؤيدون فكرة التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن ثلثا المستطلعين إلى عدم ثقتهم في أسلوب إدارة حكم نتنياهو الذي حمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الفشل في عمليات 7 أكتوبر.
وأضاف «أبو كرش»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن عندما طُرح سؤال حول الشخصية الأنسب لقيادة إسرائيل، تفوق بنيامين نتنياهو على جميع المنافسين باستثناء نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق.
وأكد فيما يخص قضية إقالة جالانت واستبعاده من المشهد، فإن ما يحكم هذه المسألة هو قانون أساس الحكومة في إسرائيل، الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في إقالة أي وزير لأسباب محددة.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بإقالة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، فهو تابع لرئيس الحكومة، مما يتيح لنتنياهو استبعاده بشكل قانوني، أما منصب رئاسة الأركان يتطلب إجراءات معقدة للوصول إليه، مما يعني أن قدرة نتنياهو على التأثير في هذا الشأن ليست كبيرة.