ايران: اجراءات البنك المركزي العراقي تعيق مسار الصادرات الايرانية الى العراق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
إعتبر أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي أن اجراءات البنك المركزي العراقي الاخيرة من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الموازي والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة ما يخفض المنافسة التصديرية لايران.
وأستدرك “سنجابي شيرازي” أن هذا الموضوع لم يترك أثرا ملموسا على الصادرات الايرانية الى الان ولكن قد تظهر أثار في الشهور القادمة بهذا الخصوص.
ونوه الى أن بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024 فانه سيتم منع أية صفقات مقامة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية ما يستدعي طرح معالجة لهذه الاشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي المستهدف لايجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
من جهة اخرى اكد شيرازي أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (22 آذارحتى 22 تشرين الاول 2023) نموا سعريا بنسبة 30 بالمئة.
وأوضح أن جزءً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 1.8 بالمئة علماً أن مع دخول فصل الشتاء قد لا توجد إمكانية الحفاظ على النمو التصديري للغاز للبلد الجار.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل في الشهور السبعة المذكورة أي حتى شرين الاول 2023 واقع 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار.
وبحسب وكالة “فارس” فان الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ 9.181 مليار دولار والعراق 4.029 مليار دولار، والامارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار والهند 1.098 مليار دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الصادرات الایرانیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي من مصر: الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً
بغداد اليوم - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف العلاق: "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".
وأكد أن "الموقف النقدي في العراق حالياً ممتاز جداً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يمكّن البنك المركزي من دعم والدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف الصعبة التي تحيط ببلدان المنطقة".
وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على البحث عن وسائل وسبل لتلبية كافة احتياجات البلد والمواطنين وقطاع الأعمال من العملة الأجنبية".
وأكمل بالقول: "كلما توفرت الظروف والعوامل اللازمة لعمليات التحويل أو الطلب على العملة الأجنبية، فإن البنك المركزي يكون مستعداً للتعامل مع هذا الطلب من دون أي مخاوف أو قلق، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار".
وأكد أن "البنك المركزي يتميز حالياً عن باقي دول المنطقة بقدرته على الاستجابة لتوفير احتياجات البلد من العملة الأجنبية، سواء للقطاعين العام أو الخاص أو حتى القطاع الأهلي، لتلبية مختلف أنواع الطلبات على العملة الأجنبية".
ولفت إلى، أن "هناك تحولاً تاريخياً يحدث في إطار التحويلات الخارجية وتلبية الطلبات على الدولار الأمريكي، حيث كانت هناك العديد من الملاحظات التي استوجبت تغيير الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع العملة الأجنبية وتوفيرها".
وأردف، أن "البنك المركزي قام بتطبيق نظام جديد للتحويلات الخارجية لضمان انسيابيتها وشفافيتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في البداية، إلا أننا تجاوزنا تلك العثرات، واليوم تسير عملية التحويلات الخارجية للأغراض التجارية بشكل انسيابي، وهذا ما يفسر السيطرة العامة على الأسعار والتضخم، حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".
وتابع، "كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية، مع ضمان الشفافية والرقابة التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها".
وفي ما يخص توفير التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج، أكد العلاق، "سنطلق في العام المقبل أسلوباً جديداً لتوسيع هذه العمليات وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية".
وأشار إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات