بعد واقعة إنجي حمادة وكروان مشاكل.. بماذا ينص القانون حول عقوبة نشر الفجور؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
على مدار الساعات الماضية، استقطبت واقعة إلقاء القبض على المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها ببث مقطع فيديو مُخل بالآداب، بمشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" اهتمام الرأي العام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تضمنه الفيديو من إيماءات وأفعال من شأنها أن تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، لتصدر جهات التحقيق المختصة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم "كروان مشاكل".
التحقيقات أيضًا أوضحت أن المذيعة إنجي حمادة، مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأنها قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدًا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
عطفًا على السابق، ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبات التي تنص عليها نصوص القانون، فيما يتعلق بتعمد نشر الفسق والفجور والتعدي على القيم المتجمعية، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
عقوبة نشر الفجور والتعدي على قيم المجتمع
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك السياق، إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 “مكافحة الدعارة” جاء فيها أنه كل من حرض شخصًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
كما أوضح أن المادة 14 من القانون ذاته، قد ورد فيها أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق، الإعلان دعوة تتضمن الإغراء والفجور أو الدعارة أو التحريض على الفسق والفجور، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، فضلأ عن أن المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه كل من يثبت قيامه بنشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وكل من ينشر مقاطع تصويرية خادشة للحياة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنجي حمادة كروان مشاكل التواصل الاجتماعى التحقيقات تيك توك الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة