علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، في الاجتماع الذي عقده بمقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمه الإداريه الجديدة، وذلك بحضور الوزير علاء فؤاد، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والساده رؤساء لجان مجلس النواب.
وقد طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة الإسراع في صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء مع تسهيل اشتراطات البناء، والإحلال والتجديد،وسرعه البت في الاحوزه العمرانيه الجديده.
كما طالب النائب علاء عابد، بضرورة الرقابة علي الأسواق ،خاصه في السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت وخلافه ، استكمال مراحل حياة كريمة خاصة في محافظة الجيزة وجنوب الجيزه، بالإضافة لإعطاء العاملين بالخارج حوافز تتعلق بإعفائهم من بعض الجمارك علي متعلقاتهم الشخصية كل خمس سنوات من ادوات كهربائيه واثاثات المنزل وخلافه.
وأكد النائب علاء عابد ، علي ضرورة ان تشمل مبادرة من البنك المركزي بالشمول المالي العاملين بالخارج ،ويمكنهم الإيداع والسحب في البنوك المصريه بالخارج لأموالهم دون قيد أو شرط معجزه، حتي لا يتعرضوا للسوق السوداء في تجارة العملة وكذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب بسهولة دخول أموالهم وخروجها، وكذلك التوسع في المبادرة الخاصة بإيداع ١٥٠ في الميه من حجم الفاتورة الاستيرادية للمستوردين، وكذلك رسم سياسة عامة للضرائب طويلة الأجل لجذب المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء عابد مخالفات البناء قانون التصالح لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26