ناشطة مجتمعة: المرأة في عدن صوت يجب أن يُسمع وقرار يجب أن يُحترم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
أشارت ناشطة سياسية ومجتمعية، إلى أنه "تزامناً مع حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي، نركز الآن على واقع النساء في عدن وضرورة تعزيز حقوقهن ومشاركتهن في عملية السلام وصناعة القرار".
وقالت الناشطة السياسية والمجتمعية فطوم عادل: "تمثل المرأة في عدن كل النساء، ويجب أن يكون لها الحرية الكاملة في التعبير عن آرائها وصوتها.
يجب علينا أن ندرك أن مشاركتها ليست مجرد مشاركة فردية، بل هي تمثيل لصوت جميع النساء. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المجتمع بأكمله".
وشددت الناشطة فطوم على ضرورة ضمان حقوق المرأة، حيث قالت: "بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المرأة، بما في ذلك تعرضها للعنف والأذى، يجب علينا أن نضمن حقوقها ونعزز مشاركتها في صنع القرارات. إذا كانت المشاركة تأتي من امرأة واحدة، فإنها ستكون رمزًا لقوة وإرادة جميع النساء. لذلك، يجب على المجتمع أن يسمع صوتها ويحترم قراراتها".
وأضافت قائلة: "لنتحد في حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، لنبني مستقبلاً عادلاً ومتساويًا لكل النساء. فلنتعاون سويًا نحن النساء ونعمل بقوة لتعزيز الوعي وحقوق المرأة، ولنضمن حقها لتعيش حياة آمنة وكريمة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار