تشكيل لجنة لتقييم تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان القليوبية، انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لمنظومة تقييم وميكنة وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، حيث جرى تشكيل لجنة لتقييم مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالمحافظة، من أجل انطلاق عملية ميكنة المراكز الخاصة للغسيل الكلوي، مشيرًا في بيان له أنه تم المرور على 6 مراكز بالإدارات الصحية في بنها، وطوخ وشرق شبرا، حيث حصل أحد المراكز على تقييم A، ومركز آخر على تقييم B بينما حصلت باقي المراكز على تقييم C.
أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن فعاليات المنظومة تضمنت التأكيد والمراجعة علي بعض النقاط الدقيقة الخاصة بآليات العمل من استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض، والتأكد من سلامة البنية التحتية، ومكافحة العدوي، وتطبيق الجودة ومراجعة كافة الماكينات للتماشي مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضي
أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى وضع رؤية أن تكون محافظة القليوبية من أولى المحافظات التي يجب أن تكون على استعداد كامل لتطبيق المبادرة الخاصة بميكنة الكلى، وكل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان وفقا لخريطة صحية متطورة وشاملة تساهم في تسريع وتيرة حصول المريض علي خدمة الغسيل الكلوي، فضلا عن تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان جلسة الغسيل الكلوي
أشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية ربط منظومة الغسيل الكلوي بالخدمات المقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة ومبادرة 100 يوم صحة الأمر الذي يساهم في تعظيم الاستفادة، وتحقيق المستهدف، وخفض أعداد وأعراض الإصابة بأمراض الكلى، مؤكدا أن الميكنة تساهم في خدمة برنامج زراعة الأعضاء وتحديد الأولوية من خلال قائمة مٌميكنة وموحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية وحدات القليوبية غسيل الكلي وکیل وزارة الصحة الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية