حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجه ضربة جديدة لنتنياهو: ليس شجاعا لإقرار السلام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انتقادات واسعة يتلقاها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانب حكومته ومواطنيين؛ بداية من الاعتراض على سياسته وموقفه في إدارة الحرب على غزة منذ بداية اندلاعها عقب أحداث السابع من أكتوبر، وصولا إلى المخططات المرتبطة بسلطات المحكمة العليا، وكان من بين المنتقدين لـ نتنياهو وسياساته، أحد مسؤولي كبار القادة في الجيش الإسرائيلي والموساد.
تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الموساد، انتقد «نتنياهو»، خلال لقاء له منشور في صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية؛ قائلا إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يفتقد الشجاعة لقيادة الحرب واتخاذ قرارات وصفها بالصعبة والمرتبطة بشأن الحرب أو السلام.
«ليس شجاعا»، هذه هي الطريقة التي ينظر بها «باردو» إلى رد فعل «نتنياهو» على أحداث 7 أكتوبر المعروفة بـ«طوفان الأقصى»، موضحا أن الأيام التي تلت تلك العملية كان نتنياهو في حالة من الذعر والقلق الشديد بسبب الفصائل الفلسطينية.
لم يكن رأي تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الموساد وحده ضد نتنياهو، فكان الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، طالب بنيامين نتنياهو، بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مؤكدا في رسالة وصفت بأنها شديدة اللهجة موجهة إلى نتنياهو، طالبه فيها ببحث التعديلات المقترحة في الميزانية، وفقا لـ«العربية».
تفكير في الإقالةوفي ظل الهجوم المتزايد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بدأ يفكر بشكل جدياً في اعتزال العمل السياسي، والتقاعد من منصبه في رئاسة الحكومة وقيادة حزب «الليكود» ولكن بعد التوصل إلى «تسوية إقليمية»، تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي رئيس الموساد
إقرأ أيضاً:
فضيحة تسريبات جديدة تطال نتنياهو.. نخبرك القصة كاملة
كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
ما اللافت في الأمر؟
تعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
ماذا قالوا؟
◼ قالت هيئة البث العبرية إن تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في تسريب مستندات حساسة تحوي معلومات تعرض الأمن القومي للخطر وتضر بأهداف الحرب على غزة.
◼ قال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمته.
◼ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه.
◼ قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
مؤخرا
قالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إلى أن التسريب إلى فساد في مكتب نتنياهو بعتيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته"
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل "إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهم بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
ماذا ننتظر؟
◼ أصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
◼ إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديد المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
في وقت سابق
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»