ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية؟.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سلطت الحكومة الضوء على الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، واعطائها المزيد من الحوافز والمتمثلة في أفضل حوافز استثمارية، وأنشطة اقتصادية واعدة، وقوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية.
شركات يتم منحها الرخصة الذهبيةوأشارت الحكومة عبر منصة الرخصة الذهبية، إلى أنَّ الشركات التي يتمّ منحها الرخصة الذهبية تتمثل فيما يلي:
- الشركة التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
- مشروعات الهيدروجين الأخضر «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً».
- المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات».
- مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.
- مشروعات ممر الطاقة الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
- مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.
- مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة الرخصة الذهبية الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن
دعت الحكومة اليمنية، الشركات الفرنسية إلى الاستكشاف والاستفادة من الفرص الكبرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في اليمن، متعهدة بتوفير بيئة أعمال مشجعة تعزز الشفافية وتسهل الإجراءات للشركات الإستثمارية.
جاء ذلك في كلمة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، خلال مؤتمر مستقبل اليمن المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأكد الأشول، على عمق العلاقات اليمنية - الفرنسية على مختلف الأصعدة، والتي تعتبر نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي، والتاريخ المشترك بين البلدين الصديقين.
وأستعرض الأشول، الفرص الاستثمارية الجديدة للتعاون خاصة في مجالات الصناعة والتجارة.
واكد أن اليمن بموارده الغنية وإرثه الحضاري يمتلك القدرة على أن يكون شريكاً هاماً في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأوضح أن التعاون بين اليمن وفرنسا لا يقتصر فقط على الاقتصاد، بل يمتد ليشمل الثقافة والتكنولوجيا والتعليم، وهو ما يعزز من مفهوم الشراكة الحقيقية المستدامة بين البلدين.