سلطت الحكومة ‌الضوء على الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، واعطائها المزيد من الحوافز والمتمثلة في أفضل حوافز استثمارية، وأنشطة اقتصادية واعدة، وقوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية.

شركات يتم منحها الرخصة الذهبية

وأشارت الحكومة عبر منصة الرخصة الذهبية، إلى أنَّ الشركات التي يتمّ منحها الرخصة الذهبية تتمثل فيما يلي:

- الشركة التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

- مشروعات الهيدروجين الأخضر «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً».

- المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات».

- مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.

- مشروعات ممر الطاقة الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

- مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

- مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.

- مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة الرخصة الذهبية الشرکات التی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».

الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

مقالات مشابهة

  • عصمت: ندعم توطين صناعة المهمات الكهربائية
  • طبيبة توضح الأطعمة التي تخفض مستوى الكوليسترول
  • جورجينا توضح أكثر الكلمات العربية التي تستخدمها
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • مصدر الإماراتية تنهي صفقة الاستحواذ على 50% من شركة طاقة أميركية
  • رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية
  • طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفيه شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • وزارة الاقتصاد تناقش الصعوبات التي تواجه عمل الشركات الصينية
  • إندونيسيا تخفّض أهداف طاقة الرياح لعام 2030