لمن تقرع الاجراس هل يدري دولة الرئيس ..؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بقلم: د. هاشم حسن التميمي ..
ادمنت وسائل التواصل الاجتماعي على السخرية من شخصية سياسية معروفة لتكرار اجابته على أسألة تتعلق بمستقبل البلاد حتى وهو في قمة هرم السلطة بانه ( لا يدري ). ونحن نسال مجلس الوزراء ورئيسه عن بعض القرارات. هل تدرون او لاتدرون …؟
نقول ذلك بعد اطلاعنا على القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء وتضمنت قرارات عجيبة وغريبة تتقاطع مع توجيهات وتقارير الجهات المختصة في الدولة وفي مجالات الابحاث الاجتماعية التي ترصد المخاطر التي تواجه مجتمعنا العراقي بسبب غياب القانون وانتشار الفوضى ومراكز النفوذ ففي الوقت الذي تتحدث دوائر المرور والتخطيط المعماري لمدينة بغداد عن تضخم اعداد السيارات ونوعياتها بمستويات غير معقولة ولا مقبولة وعدم قدرة شوارعنا حتى بعد اجراءات توسعتها لاستيعابها مما يزيد من الاختناقت المرورية وتصاعد تلوث البيئة وزيادة الحوادث لكن مجلس الوزراء الموقر يقرر اعفاءات ضريبية وتحويلات بالعملة الصعبة لاستيراد المزيد من السيارات وبرفاهية ومن الموديلات الحديثة جدا ويفترض ايقاف الاستيراد لعدة سنوات وترحيل السيارات القديمة والسعي للتعاقد على مشروع للمترو وتحسين النقل العام انسحاما مع متطلبات الواقع وضرورة التقشف وايقاف هدر اموال الدولة فهل يدري مجلس الوزراء ودولة الرئيس ما يجري في الشارع وما يحدث من تلاعب باسعار السيارات المستوردة لدوائر الدولة والامنية خاصة …؟
وعلى صعيد اخر تؤشر الدراسات الميدانية على تزايد غير مسبوق في تعاطي السكائر والاركيلة بين الشباب وحتى البنات والاطفال ‘ فالادمان على السكائر يقود صاحبها الى الركيلة بكل انواعها وتبوغها المعسلة ويقوده الادمان لتعاطي انواع خطيرة من المخدرات وهذه الظواهر مسجلة رسميا عند الجهات المتخصصة والتي توصي بضرورة انخاذا اجراءات للحد من هذه الظاهرة التي ستدمر البلاد وتنخر عقول العباد…لكن مجلس الوزراء يقرر اعفاءات ضريبية للسكائر ومشتقات الدخان ومستلزمات الادمان والمخدرات…
والغريب مضاعفت الضريبة على مواد التنظيف محاربة لنظافة المطابخ والبيوت وكانها من انواع المخدرات…!
ونسال هل يدري دولة الرئيس ومجلسه بمضامين تقارير وتوصيات تلك الجهات ودوافع المافيات التي تؤثر في صنع القرارات…وكما قالوا قديما ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري وتمرر القرارات فتلك ورب الكعبة مصيبة اعظم .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل المقبل، لنظر القضية المرفوعة، من محام، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
جاء بالدعوى أن القرار يرتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان.
وتستند الدعوى، إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، وأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
وتضيف الدعوى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن الناحية الثقافية.
وتشير الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي