CIB ينجح في إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي "الأهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي "الاهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب "الدريني وشركاه للاستشارات القانونية" بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب "بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري". وأضاف "إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة الجدیدة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية