CIB ينجح في إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي "الأهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي "الاهلي فاروس" و"سي أي كابيتال"، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب "الدريني وشركاه للاستشارات القانونية" بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب "بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري". وأضاف "إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية".
وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة الجدیدة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات