محافظ المنوفية يستقبل رئيس البنك الزراعى المصري ضمن مبادرة "إيد بإيد"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري والوفد المرافق له ، لبحث سبل التعاون فى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية " إيد بإيد " التى أطلقها البنك الزراعى المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
رحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية ، مثمنا الدور الوطنى للبنك الزراعى المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لتطوير قري الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، ومؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء ، أشار محافظ المنوفية إلى استلام عدد 5 آلاف كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية مليون جنيه كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة ، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى والتضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة.
كما قام محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري بتسليم اجهزة كهربائية " ثلاجة – بوتاجاز – غسالة " ل 5 عرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعى المصري لتوزيع عدد 300 جهاز كهربائي لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة ، هذا وسيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس ويتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ، يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتو فير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
وخلال اللقاء ، تبادل المحافظ الحوار مع رئيس البنك الزراعى المصري حول كيفية التعاون وبحث إمكانية توقيع بروتوكول لاستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للبنك الزراعى وتعظيم الإستفادة القصوى في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
من جانبه أكد رئيس البنك الزراعى المصري حرص البنك على تعزيز أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم و توفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطنى كون الزراعة أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وفى نهاية اللقاء ، تبادل محافظ المنوفية ورئيس البنك الزراعى المصري الدروع كهدايا تذكارية تقديرا للتعاون المثمر والمساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للاسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعى ، مؤكدا استمرار التعاون للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بالمحافظة .
IMG-20231128-WA0037 IMG-20231128-WA0039 IMG-20231128-WA0027 IMG-20231128-WA0028 IMG-20231128-WA0032 IMG-20231128-WA0033 IMG-20231128-WA0030 IMG-20231128-WA0026 IMG-20231128-WA0035 IMG-20231128-WA0036 IMG-20231128-WA0038 IMG-20231128-WA0031 IMG-20231128-WA0029 IMG-20231128-WA0034المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التخطيط الاستراتيجي التضامن الاجتماعي التكافل الإجتماعى الأولى بالرعایة محافظ المنوفیة الأکثر احتیاجا IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول