منتدى الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمواقع الأثرية والتراثية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد منتدي "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي أقيم، صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وافتتح جلسته الافتتاحية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في جلسته الثانية طرح عدد من الروؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، أعرب الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، عن سعادته بإنطلاق هذا المنتدي، آملا بالخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق مزيد من الانجازات، مؤكدا على إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لابد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.
وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الأثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع، وأنه لابد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها ان يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.
فيما استعرض الدكتور أبو بكر عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال عرض تقديمي، الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد ٢١ موقع أثري في ٧ محافظات مصرية ما بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وأسوان والغربية والبحر الأحمر.
ومن جانبه قال المهندس كريم ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، أن مؤسسة تكوين بدأت بالفعل في الاستثمار في ٨ مواقع أثرية وتراثية مابين القاهرة التاريخية والأقصر، حيث قام باستعراض المشروعات الاستثمارية للخدمات المقدمة والمزمع تشغيلها بتلك المواقع خلال الفترة القليلة القادمة، أملاً في تحقيقها نجاحا يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة.
فيما أشار د. إليك هانسن الخبير الإقتصادي بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، من خلال عرض تقديمي إلى العائد المادي المتوقع تحقيقه بعدد من المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود خطط بديلة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية لإدارة ماقد يحدث من أحداث طارئة بما يضمن تحقيق المأمول من المشروعات سواء لوزارة السياحة والآثار والمستثمرين والمجتمع المحلي.
كما شهدت الجلسة الثالثة من المنتدي طرح نقاشا مفتوحا مع عدد من المعنيين بمجال التراث الثقافي حول المشاركة المستدامة للقطاع الخاص في تشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، وكذلك الفرص المتاحة بها، وهم د. علاء حبشي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز اليكانية للتراث والفنون المجتمعي، والمهندس أحمد الشابوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا، والعضو المنتدب لشركة القلعة وإدارة الأصول، والمهندس طارق الجندي الرئيس التنفيذي لمجموعة التصميم المتكامل، والمهندس كريم شافعي المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، والمهندس شريف عريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، ود. أمنية عبد البر رئيس قسم التطوير بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق الأثرية وزارة السياحة والآثار الأثریة والتراثیة بالمواقع الأثریة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
تصديري الصناعات الغذائية يستكشف الفرص المتاحة بالسوق الأمريكى بعد الرسوم الجمركية
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية هامة عبر تطبيق زووم تحت عنوان "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟".
استضافت الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الجمركية الأخيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أشار المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة شهد نموًا ملحوظًا في العام الماضي، مؤكدًا أهمية السوق الأمريكي كوجهة استراتيجية للصادرات المصرية.
وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية متبادلة، تمثل فرصة محتملة للمصدرين المصريين، ففي محاولة من واشنطن للسيطرة على النمو الاقتصادي الصيني، فرضت في البداية 10% رسومًا على جميع الواردات من الصين، ثم خصصت 57 دولة بزيادات تتراوح بين 17% وأكثر من 50%، قبل أن تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 125% .
أرقام الصادرات المصرية الحالية إلى الولايات المتحدةوأوضح "خالد" أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تدخل تحت ثلاثة برامج أساسية: الرسوم الجمركية العادية، وتلك التي تدخل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "کويز" أو نظام التفضيل العمومي "GSP، وفيما يتعلق بأرقام الصادرات، ذكر أن مصر صدرت منتجات غذائية بقيمة 321 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وبلغت الصادرات حتى الآن في عام 2025 نحو 57 مليون دولار.
واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية
استعرض المستشار التجارى أحدث الاحصائيات والبيانات العالمية حول واردات الولايات المتحدة من مختلف المنتجات الغذائية في عام 2024، حيث بلغت واردات الخضروات المجمدة نحو 1.3 مليار دولار، والمجففة نحو 854 مليون دولار، والمحفوظة 5.8 مليار دولار، وكانت كندا والمكسيك وإسبانيا واليونان من أهم الشركاء التجاريين في هذا القطاع.
كما استوردت الولايات المتحدة أسماكًا ومأكولات بحرية بقيمة 5.6 مليارات دولار (أهم المصدرين: تايلاند وإندونيسيا وكندا وفيتنام والصين)، فواكه مجمدة بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى أسماك طازجة بقيمة 3.5 مليار دولار، فى حين بلغت واردات العصائر 3.9 مليار دولار (أهم المصدرين: البرازيل والمكسيك وتركيا)، وزيت الزيتون 3.3 مليار دولار (أهم المصدرين: إسبانيا وإيطاليا وتونس).
كما تم تسليط الضوء على أهمية المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة، مثل معرض "سمر فانسى فودد شو" الذي يقام في نهاية يونيو ومطلع يوليو من العام الجاري، ونسخته الشتوية في يناير 2026 في مدينتي سان دييجو وسان فرانسيسكو.
بالإضافة إلى معرض "PLMA شو" المقرر فى اقامته فى نوفمبر المقبل بمدينة شيكاغو والذي يركز على التصنيع للغير ويمثل فرصة للشركات المصرية لتوريد منتجاتها تحت علامات تجارية عالمية سواء تحمل أسماء شركات أو هايبر ماركت ما يوفر على الشركات المصرية تكاليف تسويق منتجاتها فى السوق الأمريكي ويضمن لها كذلك التصدير بكميات كبيرة لهذه الكيانات العالمية.
إمكانيات النمو للصادرات المصرية
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية أحدث البيانات العالمية المرتبطة بواردات الولايات المتحدة، والتى تشير إلى أنها تعد أكبر مستورد للسلع في العالم، حيث بلغت وارداتها 3.2 تريليون دولار، كما أن الصين ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة بنحو 448 مليار دولار ما جعل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة و الصين يميل لصالح الأخيرة بنحو 300 مليار دولار، بينما يبلغ العجز الكلي للميزان التجاري الأمريكي نحو تريليون دولار.
وفي قطاع الأغذية، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم، استحوذت الصين على 6 مليارات منها فقط، فى حين تتصدر المكسيك قائمة أكبر مصدري الأغذية إلى أمريكا بحوالي 47 مليون دولار بنسبة 23% من إجمالي الواردات، تليها كندا بـ 37 مليون دولار (17%)، ثم إيطاليا والبرازيل بـ 8 مليارات دولار لكل منهما 4%.
وعن أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية، احتلت المشروبات، الكحول والخل المرتبة الأولى بنحو 33 مليار دولار، تليها الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بنحو 26 مليار دولار، الأسماك والقشريات الرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنحو 21 مليار دولار، الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية بنحو 17 مليار دولار، الخضروات الصالحة للأكل وجذورها ودرناتها 17 مليار دولار.
الدراسة التى استعرضها المجلس التصديري للصناعات الغذائية سلطت الضوء كذلك على أهم 20 منتجًا غذائيًا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، جاء فى مقدمتها مستحضرات الخضروات بنحو 37 مليون دولار، الفراولة المجمدة بنحو 31 مليون دولار، الخضروات المجمدة بنحو 31 مليون دولار، زيتون المائدة 28 مليون دولار، البطاطس المجمدة بنحو 23 مليون دولار، الخميرة بنحو 20 مليون دولار، الملح بنحو 18 مليون دولار، الزيوت الأساسية والراتنجات بنحو 10 مليون دولار، المكرونة بنحو 9 ملايين دولار، الخضروات المخللة بنحو 8 ملايين دولار، البصل المجفف بنحو 6 ملايين دولار، الخضروات المجففة بنحو 6 ملايين دولار، معجون الطماطم بنحو 6 ملايين دولار، المحليات المشتقة بنحو 4 ملايين دولار، الطحينة والحلاوة الطحينية بنحو 4 ملايين دولار، الخرشوف المجمد بنحو 3 ملايين دولار، مستحضرات الحبوب بنحو 3 ملايين دولار، ومنتجات متنوعة أخرى بنحو 3 مليون دولار.
فرص واعدة تنتظر الصادرات الغذائية المصرية
وقد استعرضت الندوة قائمة بأهم السلع الغذائية التي تتمتع الشركات المصرية بميزة تنافسية فيها بعد التراجع المتوقع لنظيرتها الصينية، وعلى رأسها السمك البلطي، في الوقت الذي صدرت فيه الصين ما قيمته 337 مليون دولار العام الماضي، حيث تتمتع الشركات المصرية بقدرة واضحة على مضاعفة صادراتها الحالية والاستفادة من هذه الفرصة السانحة، خاصة أنها تصدر بالفعل لهذا السوق كميات جيدة يمكن مضاعفتها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الندوة إلى فرص تصدير الزيتون المحضر أو المحفوظ بالخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 206 ملايين دولار، علاوة على ذلك، يمكن للمنتجات المصرية من الحلويات السكرية الأخرى التي لا تحتوي على الكاكاو أن تجد لها موطئ قدم في السوق الأمريكي، الذي استورد ما قيمته 157 مليون دولار من الصين مقابل 141 ألف دولار من مصر.
كذلك قطاع الفاكهة وأجزاء النباتات الصالحة للأكل الأخرى، المحضرة أو المحفوظة، سواء كانت تحتوي على إضافات أم لا، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الصين 155 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الواردات من مصر إلى 2.5 مليون دولار ، مما يشير إلى إمكانية تعزيز الحصة المصرية.
أما فيما يتعلق بالخضروات المجمدة، فقد أوضحت الندوة وجود فرص تصديرية واعدة في الخضروات المجمدة الأخرى المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 194 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار من مصر.
كما أكد المجلس في ختام الندوة على أهمية التوسع في تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة، بما في ذلك مستحضرات الدقيق والسميد والنشا والمستخلصات النباتية ومنتجات الحبوب، وغيرها من السلع التي تحظى بطلب متزايد في السوق الأمريكي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص