قالت 96 منظمة حقوقية إن القيود التمييزية التي تفرضها الحكومات الأوروبية على التمويل للمجتمع المدني الفلسطيني تهدد بتفاقم أزمة حقوق الإنسان.

ووفق المنظمات فإن إعلانات عدد من الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بتقييد التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي الذي "ينصب نفسه رائدا في مجال حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4المفوضية الأوروبية: لا دليل على أن مساعداتنا لفلسطين تذهب لحماسlist 2 of 4الخطوات العملية لملاحقة إسرائيل على جرائمها في غزةlist 3 of 4حملات شرسة لتشويهه.. مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" يضع آخر اللمسات على دورته العشرين في السويدlist 4 of 4مفكر فرنسي: كراهية الإسلام وراء تجريم أوروبا للمقاومة والانحياز لإسرائيلend of list

وأعربت المنظمات وبينها العفو الدولية في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن قلقها بشأن تأثير هذه التدابير التمييزية على حقوق الإنسان.

وقالت إن "حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني بالفعل من أزمة عميقة"، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية تقوم بعمل حاسم لحماية حقوق الناس، حيث يعمل بعضها مراقبين للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، في حين يوفر غيرها التمثيل القانوني المجاني للضحايا، الذي لولاه لما تحققت العدالة.

وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إن تقييد تمويل المنظمات الفلسطينية وحدها "أمر تمييزي ومن شأنه إسكاتها من خلال إعاقة عملها الحيوي وسيزيد من حرمان الضحايا من أي احتمال للحماية".

وقد اتخذت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا والدانمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني "على أساس مزاعم لا أساس لها من الصحة" بأن التمويل يتم تحويله إلى منظمات إرهابية أو يستخدم في "التحريض على الكراهية والعنف".


صور نمطية معادية للإسلام

وقالت المنظمات إن مثل هذه الادعاءات تعمل على حشد الصور النمطية العنصرية والمعادية للإسلام التي طال أمدها والتي تصور الشعوب العربية والمسلمة على أنها مظنة العنف والإرهاب.

ووفق المنظمات فإنه من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمكافحة جميع أشكال العنصرية وغيرها من أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف.

وأضافت المنظمات أن إضافة بنود "مكافحة التحريض" إلى عقود المنظمات الفلسطينية فقط وإخضاعها "لمراقبة طرف ثالث" ينم عن مواقف سياسية، وهو أمر تمييزي ويعزز الافتراضات العنصرية تجاه الفلسطينيين وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن السويد ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس، موضحة أن مطالبة منظمة ما بالتعبير عن مثل هذه الإدانة وجعل التمويل مشروطًا بذلك، "يعد اعتداءً على حق الإنسان في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

ونبهت المنظمات إلى أنه، في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الدعوات الفظيعة للقتل والتهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تم إدانتها أوروبيا "لا توجد متطلبات مماثلة على المنظمات الإسرائيلية أو الهيئات الحكومية المتعاونة مع السويد لإدانة هذه الجرائم".

وأضافت أن هذه المعايير المزدوجة الصارخة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تظهر كذلك نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المنظمات الفلسطینیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟

في 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الثانية، أمرا تنفيذيا بقطع أي تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى "انحياز مزمن ضد إسرائيل" وفشل المجلس في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عادل. هذا القرار، الذي جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس عودة إلى سياسة "أمريكا أولا"، رافضا المؤسسات الدولية التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية أو حلفائها. الانسحاب يعني قطع الدعم المالي والسياسي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على النظام العالمي لحقوق الإنسان.

أهمية مجلس حقوق الإنسان:

إن المجلس، الذي تأسس عام 2006 بقرار الجمعية العامة 60/251، يضم 47 دولة منتخبة ويعمل كمنصة أممية لتعزيز حقوق الإنسان عبر مراقبة الانتهاكات، ومناقشة قضايا مثل حرية التعبير وحقوق اللاجئين وقضايا حقوقية أخرى، وتقديم توصيات كأداة رئيسية للضغط على الدول للامتثال للمعايير الدولية، موفرا حوارا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

لكن من الواضح أن فعالية المجلس تثير جدلا واسعا بسبب طبيعته غير الملزمة قانونيا واعتماده على الإرادة السياسية بدلا من الإلزام، إذ يقتصر دوره على "تقديم المشورة" دون سلطة تنفيذية. فعلى سبيل المثال، دعا قرار المجلس (A/HRC/RES/46/1، 2021) إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، لكن إسرائيل رفضته ووصفت المجلس بـ"التحيز" دون تبعات. كذلك، وثّق تحقيق أحداث غزة في 2014 (A/HRC/29/52) انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما أنتج ضغطا دوليا رمزيا لم يغير السياسات الإسرائيلية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها
قانونيا، لا تُعادل توصيات المجلس الالتزامات الملزمة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكنها تكمله كأداة رقابية. إجمالا، يساعد المجلس على احترام حقوق الإنسان بقدر ما تسمح ديناميكيات القوة الدولية، لكنه يظل محدودا بدون عقوبات فعلية، مما يجعل تعاون الدول الكبرى حاسما، وانسحاب دولة كالولايات المتحدة حدثا مؤثرا.

انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان: انقسامات دولية وردود فعل متباينة

كشف خروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عن انقسامات حادة في المشهد الدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه في بيان رسمي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في تعزيز حقوق الإنسان، ومحذرا من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تراجع التقدم الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة. كما ذكّر بموقفه في 2018 عندما وصف المجلس بأنه "هيكل حيوي" لحماية الحقوق الأساسية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس، استمرار المجلس كمنصة رئيسية للدفاع عن القضايا الحقوقية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مصداقية المجلس، مستندا إلى تصريحات سابقة لـفويسلاف سوك في 2018 حول أن المجلس يبقى "المكان الأمثل" لمعالجة انتهاكات الحقوق، رغم الإقرار بتحديات متزايدة مثل تنامي نفوذ الصين في المجلس بعد الانسحاب الأمريكي.

تباينت ردود الفعل العربية، حيث أعربت مصر عن قلقها إزاء تأثير الانفصال عن المجلس على قضايا حساسة مثل فلسطين، لكنها حافظت على نهج حذر نظرا لاعتمادها السياسي والعسكري على الولايات المتحدة، بينما وصف الأردن القرار بـ"ضربة للقضية الفلسطينية"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، مشيرا إلى أن الانسحاب يضعف آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أما السعودية فاتخذت موقفا حياديا، داعية إلى "إصلاح المجلس"، في إشارة ضمنية إلى تحفظاتها القديمة حول تسييس بعض قراراته، فيما نددت فلسطين بالقرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن الضحايا"، مستندة إلى القرار الأممي (A/HRC/RES/46/1) الذي يعترف بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للقرار، داعية إلى تعزيز دور المجلس لمواجهة التحديات الحقوقية في المنطقة والعالم.

وعلى الصعيد الدولي، عبرت ألمانيا عن أسفها العميق، محذرة من أن الانسحاب سيفتح المجال أمام تزايد نفوذ الصين وروسيا داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على قضايا الحريات الأساسية والديمقراطية، بينما رحبت الصين ضمنيا يوم بالقرار، حيث صرّحت وزارة خارجيتها بأن الانسحاب سيسمح بـ"عمل أكثر فعالية دون تدخلات أحادية". من جانبها، دعمت إسرائيل القرار وأعلنت انسحابها أيضا من المجلس، حيث وصف جدعون ساعر المجلس بـ"المنحاز ضد إسرائيل". أما منظمة هيومن رايتس ووتش فحذرت من أن الانسحاب الأمريكي قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، خاصة في قضايا مثل فلسطين.

روسيا رحبت ضمنيا بالانسحاب الأمريكي، إذ أشارت موسكو إلى أن ذلك "يُقلل التدخل الأحادي"، مما يتماشى مع موقفها ضد هيمنة الغرب في المجلس، بينما اكتفت الهند بموقف حذر، داعية إلى "إصلاح شامل" دون إدانة مباشرة، مع تركيزها على دورها كوسيط في الجنوب العالمي.

سيناريو محتمل هو أن تستغل روسيا والصين الفراغ لتعزيز نفوذهما، ربما بتمويل مشروط يُركز على قضايا مثل "الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23)، بينما قد تقود الهند تحالفا مع دول أفريقية لدعم المجلس، لكن بموارد محدودة (0.8 في المئة من الميزانية)، مما قد يُبطئ الاستجابة للأزمات الدولية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، مما يضعف آليات المساءلة الدولية.

قطع التمويل يهدد موارد مجلس حقوق الإنسان:

تعتبر الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، تقدم نحو 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة (حوالي 3.4 مليار دولار سنويا في 2022) و27 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام (تقارب 6.5 مليار دولار)، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، لا تُخصص له ميزانية مستقلة كبيرة، لكن موارده تعتمد على الميزانية العامة التي تشكل الولايات المتحدة جزءا رئيسا منها، إلى جانب تكاليف البرامج المرتبطة مثل الأونروا، التي تلقت 343 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2022 قبل توقف التمويل.

والأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025 يوقف التمويل المباشر وغير المباشر للمجلس والأونروا، مما يهدد بتقليص الموارد المتاحة لعمليات مثل التحقيقات الميدانية ودعم المقررين الخاصين بنسبة قد تصل إلى 20-30 في المئة من إجمالي ميزانية المجلس المعتمدة على الدعم الغربي. هذا التخفيض يضع ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، لتعويض النقص، أو قد يتيح لدول مثل الصين وروسيا فرصة زيادة نفوذها عبر توجيه التمويل وفق أجنداتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الآثار القانونية والسياسية
ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي
إن ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي. قانونيا، لا يُلغي التزاماتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لحماية الحريات (المادتان 19 و21) أو اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن المدنيين، لكنه يُقوّض دورها في صياغة قرارات مثل إدانة إسرائيل بالأراضي المحتلة (A/HRC/RES/46/1) 2021 أو دعم تحقيقات كميانمار (A/HRC/RES/34/22) 2017 التي وثّقت جرائم ضد الإنسانية، مُضعفا آليات الرقابة الدولية رغم رفضها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

سياسيا، تعكس "عقيدة ترامب" تفضيل العمل الأحادي أو تحالفات محدودة كالناتو وإسرائيل على المؤسسات متعددة الأطراف، مُفاقما التوترات مع حلفاء كفرنسا وألمانيا (اللتين دعتا للإصلاح في 2018)، ومُعقدا التعاون في مكافحة الإرهاب عبر "الائتلاف ضد داعش" أو دعم الأونروا للاجئين. هذا يُقلّص الضغط على المُنتهكين، خاصة مع صعود الصين وروسيا -اللتين عرقلتا قرارات غب سوريا (2011-2025) للهيمنة على المجلس بدعم قرارات تُبرر القمع كـ"الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23) 2018، مُهددا مصداقيته كمنصة عالمية ومُشجعا دولا على التخلي عن التزاماتها منذ الإعلان العالمي (1948)

فبدون ثقل الولايات المتحدة (22 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة)، تتراجع فعالية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تاركة ضحايا كالروهينغا والفلسطينيين بلا صوت قوي. العالم قد يستجيب بقيادة أوروبية (ألمانيا 6.1 في المئة، فرنسا 4.4 في المئة من الميزانية) لسد الفراغ كما في أوكرانيا (2022)، أو تحالفات جنوبية (الهند 0.8 في المئة) لاستقلالية المجلس، أو إصلاحات تُقلّص عضوية المُنتهكين، لكن الانقسامات قد تُحيله إلى منصة رمزية ما لم تُوجد إرادة جماعية.

مقالات مشابهة

  • 90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
  • الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
  • خوارزميات فيسبوك.. ماذا وجدت شركة حقوقية اختبرت نشر إعلان توظيف في 6 دول مختلفة؟
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية": قرار إسرائيل بوقف المساعدات لغزة سيكون له تداعيات خطيرة
  • منظمة حقوقية توثق أكثر من 692 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين في صنعاء خلال 2024
  • الإمارات تعزّز شراكاتها الدولية لحماية حقوق المبدعين باتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
  • مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل مروعة عن تعذيب الإعلاميين المعتقلين في إسرائيل
  • سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة