96 منظمة حقوقية: معايير أوروبية تمييزية صارخة في تمويل المنظمات الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت 96 منظمة حقوقية إن القيود التمييزية التي تفرضها الحكومات الأوروبية على التمويل للمجتمع المدني الفلسطيني تهدد بتفاقم أزمة حقوق الإنسان.
ووفق المنظمات فإن إعلانات عدد من الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بتقييد التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي الذي "ينصب نفسه رائدا في مجال حقوق الإنسان".
وأعربت المنظمات وبينها العفو الدولية في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن قلقها بشأن تأثير هذه التدابير التمييزية على حقوق الإنسان.
وقالت إن "حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني بالفعل من أزمة عميقة"، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية تقوم بعمل حاسم لحماية حقوق الناس، حيث يعمل بعضها مراقبين للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، في حين يوفر غيرها التمثيل القانوني المجاني للضحايا، الذي لولاه لما تحققت العدالة.
وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إن تقييد تمويل المنظمات الفلسطينية وحدها "أمر تمييزي ومن شأنه إسكاتها من خلال إعاقة عملها الحيوي وسيزيد من حرمان الضحايا من أي احتمال للحماية".
وقد اتخذت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا والدانمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني "على أساس مزاعم لا أساس لها من الصحة" بأن التمويل يتم تحويله إلى منظمات إرهابية أو يستخدم في "التحريض على الكراهية والعنف".
صور نمطية معادية للإسلام
وقالت المنظمات إن مثل هذه الادعاءات تعمل على حشد الصور النمطية العنصرية والمعادية للإسلام التي طال أمدها والتي تصور الشعوب العربية والمسلمة على أنها مظنة العنف والإرهاب.
ووفق المنظمات فإنه من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمكافحة جميع أشكال العنصرية وغيرها من أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف.
وأضافت المنظمات أن إضافة بنود "مكافحة التحريض" إلى عقود المنظمات الفلسطينية فقط وإخضاعها "لمراقبة طرف ثالث" ينم عن مواقف سياسية، وهو أمر تمييزي ويعزز الافتراضات العنصرية تجاه الفلسطينيين وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن السويد ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس، موضحة أن مطالبة منظمة ما بالتعبير عن مثل هذه الإدانة وجعل التمويل مشروطًا بذلك، "يعد اعتداءً على حق الإنسان في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
ونبهت المنظمات إلى أنه، في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الدعوات الفظيعة للقتل والتهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تم إدانتها أوروبيا "لا توجد متطلبات مماثلة على المنظمات الإسرائيلية أو الهيئات الحكومية المتعاونة مع السويد لإدانة هذه الجرائم".
وأضافت أن هذه المعايير المزدوجة الصارخة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تظهر كذلك نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المنظمات الفلسطینیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: كواليس الاجتماع الأكثر استثنائية في مسيرة ترامب حتى الآنlist 2 of 2وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبend of listوأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
إعلانونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريينوبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
إشارات مثيرة للقلقوعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
إعلانونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة