96 منظمة حقوقية: معايير أوروبية تمييزية صارخة في تمويل المنظمات الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت 96 منظمة حقوقية إن القيود التمييزية التي تفرضها الحكومات الأوروبية على التمويل للمجتمع المدني الفلسطيني تهدد بتفاقم أزمة حقوق الإنسان.
ووفق المنظمات فإن إعلانات عدد من الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بتقييد التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي الذي "ينصب نفسه رائدا في مجال حقوق الإنسان".
وأعربت المنظمات وبينها العفو الدولية في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن قلقها بشأن تأثير هذه التدابير التمييزية على حقوق الإنسان.
وقالت إن "حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني بالفعل من أزمة عميقة"، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية تقوم بعمل حاسم لحماية حقوق الناس، حيث يعمل بعضها مراقبين للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، في حين يوفر غيرها التمثيل القانوني المجاني للضحايا، الذي لولاه لما تحققت العدالة.
وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إن تقييد تمويل المنظمات الفلسطينية وحدها "أمر تمييزي ومن شأنه إسكاتها من خلال إعاقة عملها الحيوي وسيزيد من حرمان الضحايا من أي احتمال للحماية".
وقد اتخذت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا والدانمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني "على أساس مزاعم لا أساس لها من الصحة" بأن التمويل يتم تحويله إلى منظمات إرهابية أو يستخدم في "التحريض على الكراهية والعنف".
صور نمطية معادية للإسلام
وقالت المنظمات إن مثل هذه الادعاءات تعمل على حشد الصور النمطية العنصرية والمعادية للإسلام التي طال أمدها والتي تصور الشعوب العربية والمسلمة على أنها مظنة العنف والإرهاب.
ووفق المنظمات فإنه من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمكافحة جميع أشكال العنصرية وغيرها من أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف.
وأضافت المنظمات أن إضافة بنود "مكافحة التحريض" إلى عقود المنظمات الفلسطينية فقط وإخضاعها "لمراقبة طرف ثالث" ينم عن مواقف سياسية، وهو أمر تمييزي ويعزز الافتراضات العنصرية تجاه الفلسطينيين وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن السويد ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس، موضحة أن مطالبة منظمة ما بالتعبير عن مثل هذه الإدانة وجعل التمويل مشروطًا بذلك، "يعد اعتداءً على حق الإنسان في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
ونبهت المنظمات إلى أنه، في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الدعوات الفظيعة للقتل والتهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تم إدانتها أوروبيا "لا توجد متطلبات مماثلة على المنظمات الإسرائيلية أو الهيئات الحكومية المتعاونة مع السويد لإدانة هذه الجرائم".
وأضافت أن هذه المعايير المزدوجة الصارخة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تظهر كذلك نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المنظمات الفلسطینیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
تتواصل جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأولوية التي يوليها لتمكين الشباب من القيام بدور فاعل لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان ورصد تنفيذها على أرض الواقع ومساعدة الفئات الهشة علي الوصول إلى حقوقهم وممارستها بدون تمييز.
واستقبلت مشيرة خطاب رئيسة المجلس مجموعة من طلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، بحضور الدكتورة إيمان نصري رئيسة القسم، ومي حمدي مسؤولة اللجنة الثقافية، ونجوى إبراهيم مسؤولة اللجنة، ومجموعة من باحثي المجلس.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال اللقاء، أن كفالة حقوق الإنسان هو التزام قانوني يقع على عاتق الدولة، والمؤسسات التي تخضع لسلطتها ومنها الاسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والطبية القضائية، وأن سيادة القانون تعني عدم التمييز في التمتع بالحقوق وأن المواطنة هي أساس احترام حقوق الإنسان، ولذلك لا بد من توعية المواطنين بحقوقهم، وأيضاً واجباتهم، والتي تتضمن احترام القانون وحقوق الآخرين، ومن هنا تبرز أهمية الحق في التعليم.
نشر ثقافة حقوق الإنسانواستعرضت "خطاب" مع الطلاب أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقوم على أن البشر ولدوا أحرارا متساويين في الحق والكرامة، ولهم أن يلقوا المعاملة التي تعزز شعورهم بالكرامة، وأن حقوق الإنسان تقف عند اعتداءها أو تماسها مع حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع الذي نعيش فيه نتمتع بالمساواة والحرية والعدل والسلام،
كما تطرقت المناقشات إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وأهمية دور الأسرة وضرورة معاملتها لجميع أبنائها وأفرادها بكرامة، فيما تم تأكيد أهمية التنمية البشرية لمواجهة المشكلة السكانية التي تمثل ضغطا كبيرا على الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان نصري، أهمية العمل على تنمية الإنسان صحياً واجتماعياً وثقافياً، وعلى بناء قدرات الشباب، وقيامهم بنشر وممارسة ما اكتسبوه من معلومات حول حقوق الإنسان في جامعاتهم ومجتمعاتهم.
أكدت مي حمدي مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الثقافية بالمجلس، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة أساسية لتحقيقها على أرض الواقع، وضرورة توعية الأسر والمعلمين بمباديء حقوق الطفل وأسس التربية الإيجابية لبناء مجتمع قوي وأفراد أسوياء على درجة من الوعي وأصحاب إضافة إيجابية.
وأشارت نجوى إبراهيم مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى الدور المحوري الذي تلعبه كلية الآداب، تخصص علم الاجتماع، من خلال دراسة وتحليل المجتمع ومشكلاته، ومن خلال التفاعل المباشر مع الأفراد أو من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لذلك فطلابها هم قادة المستقبل.
وأكد بخيت عمر عضو الأمانة الفنية للجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، اهتمام المجلس بفئة الشباب، وتعدد لقاءات السيدة رئيسة المجلس مع طلاب الجامعات المصرية.
وأشار إلى أهمية التعليم والقراءة وخاصة لمعرفة الحقوق والواجبات، وضرورة الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ونشر المعلومات بين الزملاء وفي نطاق الأسرة.
أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد بمقر المجلس ورغبتهم في فهم المزيد حول حقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي بمباديء العدالة والمساواة، والمساهمة في ضمان التمتع بالحقوق لجميع المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مع شباب الجامعات قد استفاد منه ما يربو على تسعة آلاف طالب وطالبة أصبحوا يتمتعون بخبرة مقدرة في قضايا حقوق الانسان.
يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات المجلس المستمرة مع طلاب الجامعات المصرية، فقد تضمنت جهوده تدريب تسعة آلاف طالب وطالبة من خلال برنامجه للتوعية في 11 جامعة أحدثها جامعة حلوان.
كما تتضمن جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة نيو جيزة حيث يعمل المجلس على إعداد كوادر من الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان لنشر الوعي في المجتمع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل