عدن(عدن الغد)عارف الضرغام

افتتح الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء في عدن، حوار المائدة المستديرة رفيع المستوى بشأن أولويات التنمية وإنجازاتها التي عقدت بين الجانب الحكومي ممثلاً بعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والأمم المتحدة ممثلة بمندوبيها في اليمن، وذلك في إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة الذي أعدته الأمم المتحدة، وذلك كاستراتيجية لتوجيه وكالاتها خلال الأعوام 2022 إلى 2024م لتنفيذ أولويات التنمية التي تستند إلى الإغاثة الإنسانية المستمرة من خلال التعاون مع نظرائهم الفنيين اليمنيين.

وقد ألقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كلمة في مستهل جلسة الحوار تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي للبلد وما أنتجته الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشرعية من آثار اقتصادية سلبية ألقت بظلالها على الجانب المعيشي للمواطن اليمني، ودور الأمم المتحدة في تقديم الدعم المادي والإنساني للحكومة اليمنية، وذلك للتغلب على آثار الحرب، متمنياً من المجتمعين التوفيق والنجاح في أعمالهم.

وتم خلال مائدة الحوار التي دعت إليها الحكومة اليمنية تبادل وجهات النظر بين اليمن وفريق الأمم المتحدة القطري، حول توجهات الحكومة لتنمية اليمن ودعمها، ودراسة النتائج الرئيسية لتنفيذ إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة  وما تحقق حتى الآن، والاتفاق على أفضل السبل لتنسيق تعاونهما الاستراتيجي عبر الأهداف الإنسانية والإنمائية الرئيسية اعتباراً من العام 2024م فصاعداً.

وقد ناقشت مائدة الحوار بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري 3 أهداف رفيعة المستوى:
1. مراجعة رؤية الحكومة وأولوياتها التنموية وحاجتها للدعم المالي والفني.
2. عرض التقدم والتحديات والفرص في تنفيذ إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة  بعد عام من إطلاقه.
3. الاتفاق على أفضل السبل التي يمكن بها للحكومة اليمنية والأمم المتحدة التعاون وتنسيق نهجهما الاستراتيجي للتنمية لاستكمال جهودهما الإنسانية.

ومن المتوقع أن تتيح هذه التبادلات فرصة للاتفاق على تفاهم مشترك بشأن التنمية بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، وكذا الإنعاش الاقتصادي الإقتصادي وإعادة التأهيل والأولويات والنهج القائمة على أساس المناطق التي تكمل الدعم الإنساني المتطور، كما سيوفر الحوار توجيهات للتعاون في جمع الموارد اللازمة لدعم طموحات اليمن التنموية، وأخيراً سيقدم وجهات نظر وأفكاراً للتعاون لمناقشتها بمزيد من التفصيل بعد ورشة العمل من قبل لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة اليمن.

تصوير : عبدالعزيز الصلوي

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء العراقي: 90 دولارًا أنسب سعر للنفط.. و”أمر غير منصف” يجب أن يتفهّمه أوبك+ (حوار)

شبكة انباء العراق ..

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر صالح، أهمية الإيرادات النفطية في دعم الموازنة العامة للبلاد، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة تنويع الاقتصاد.

وفي حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحدّث الدكتور مظهر عن تحالف أوبك+، وتفهّم بلاده تمامًا أهمية دوره في استقرار السوق العالمية، رافضًا القول إن “العراق لا يلتزم بحصته المقررة في أوبك+”.

وتطرّق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى السعر العادل لبرميل النفط، وأيضًا تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي، وعدّه من بين الأرخص عالميًا.

وفي حواره أيضًا مع منصة الطاقة، أشار الدكتور مظهر صالح إلى خطورة الاعتماد على مصدر طاقة واحد فقط، أو دولة بعينها في إمدادات الغاز، مؤكدًا أهمية تنويع الإمدادات، وضاربًا المثل في ذلك بدولة تركيا.

وفيما يلي نص الحوار:

يعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تقترب من 90%.. هل تتفقون أن هذا يمثّل إشكالية خاصة مع تقلّب أسعاره؟
تواجه سياسة الموازنة العامة في بلادنا عند إعدادها المشكلات المتوقعة أو المحتملة من دورة الأصول النفطية خلال تنفيذ الموازنة في السنة المالية، وبناءً على ذلك تتحفظ بعجز افتراضي أو تحوطي يُموّل من الاقتراض الداخلي والخارجي، لضمان حدود النفقات الحاكمة، وتحديدًا الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، التي تشكّل قرابة 50% من الإنفاق العام السنوي وحدها، عدا النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك خدمات الديون، بالإضافة إلى الإنفاق الاستثماري.

وبناء على ذلك، ظلّت الموازنة الاستثمارية هي الجانب الأكثر قلقًا في التنفيذ، لا سيما عند انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي في الموازنة، ما يعرّض المشروعات الاستثمارية إلى التوقف أو التعثر.

وعلى مدار عقدين من الزمن فإن دورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية باتت متلازمة مع دورة الأصول النفطية، باستثناء المشروعات التنموية المموّلة من قروض دولية مستمرة، وهي محدودة في الغالب، ولا تشكّل سوى 10% من رصيد المشروعات القائمة في القطاعات الاستثمارية الحكومية المختلفة (كذلك عدا مشروعات جولات التراخيص النفطية التي تستمر في التنفيذ بالغالب لكون نفقاتها تُسدد بالنفط الخام).

وأنوه هنا بأنه عند ارتفاع دورة الأصول النفطية، وما يُحقق للموازنة من تدفقات مالية مناسبة، يتم الاستئناف بالمشروعات المتوقفة، ولكن بتكاليف تعويضية غالبًا ما يطالب بها المقاولون وحسب عقود التنفيذ والالتزامات المتبادلة، وهي تكاليف طارئة على الموازنة الاستثمارية، ناجمة عن إشكالية أسعار النفط وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.

بالنسبة إلى العراق، ما السعر المناسب لبرميل النفط الذي يدعم استقرار موازنة الدولة؟
بافتراض أن نسبة تنفيذ نفقات الموازنة السنوية هي 100%، وبافتراض ثبات سقف الإنفاق الكلي السنوي بنحو 200 تريليون دينار (152 مليار دولار أميركي)، وبافتراض أن الإيرادات غير النفطية ثابتة، ومستوى التضخم السنوي معتدل، فإن الرقم الأمثل لسعر برميل النفط بمستوى تصدير 3.4 مليون برميل يوميًا، هو ألا يقل سعر برميل النفط عن 90 دولارًا.

تقريبًا، كم تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي؟
تُعد حقول العراق النفطية من بين الأقل على مستوى العالم في تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من نفقات جولات التراخيص التي تتولّى تطوير حقول النفط العراقي منذ عقد ونصف العقد من الزمن، فإن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام تتراوح بين 8 دولارات للبرميل الواحد، وهي الغالبة، وترتفع في بعض الحقول استثناءً إلى 12 دولارًا للبرميل.

لذلك يمكن القول إن التكلفة الموزونة بكمية الاستخراج، وحسب إنتاجية الحقول وغزارتها، هي بنحو 9 دولارات للبرميل الواحد.

هل وجود العراق ضمن تحالف أوبك+ يقيّد جهود الحكومة لزيادة إنتاج النفط؟
كما هو معلوم فإن قرارات أوبك+ تُعتمد بالإجماع، والعراق يتفهم أهمية ذلك الإجماع على الرغم من وجود قيدين:

الأول: إن خفض الإنتاج النفطي ضمن اتفاق أوبك+ في مواجهة التخمة النفطية في سوق الطاقة يؤثر حتمًا خلال السنة المالية في عوائد الموازنة، ويزيد من احتمالات العجز فيها، مع ترقب احتمالات أن يؤدي ذلك الخفض إلى تحسين الأسعار في أسواق الطاقة وعلى نحو مزدوج، أي تغطية تكلفة الكمية التي جرى خفضها من الإنتاج، ويحسّن في الوقت نفسه من إجمالي الإيرادات النفطية الكلية بشكل عمومي، وضمن حصتنا المنتجة السنوية الإجمالية ضمن قرارات أوبك+.

user

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس الوزراء العراقي: 90 دولارًا أنسب سعر للنفط.. و”أمر غير منصف” يجب أن يتفهّمه أوبك+ (حوار)
  • الحوار الوطني يؤكد استمرار التعاون المثمر مع الحكومة لخدمة مصلحة المواطن والوطن
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى ملف التنمية البشرية
  • ياسر قورة: الهوية الوطنية ركيزة التماسك الاجتماعي ومستقبل التنمية (حوار)
  • رئيس الوزراء: حولنا ملف الدعم إلى الحوار الوطني لمناقشته
  • عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سبل تطوير التعاون المشترك
  • رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة “أداء شرطة الأمم المتحدة” الـ3 التي تستضيفها وزارة الداخلية
  • رئيس الدولة يؤكد نهج الإمارات في تعزيز التعاون لمجتمعات أكثر أمناً
  • رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة أداء شرطة الأمم المتحدة الـ3 التي تستضيفها الداخلية