بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، بروتوكول تعاون لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية، بحضور عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وماجد عبد الله -رئيس قطاع الفروع ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.
هذا و يستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي و تعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والمشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025 و البالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، 106 مركز، في 20 محافظة وذلك برعاية البنك المركزي المصري ، و بموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الاعمال والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية " تحويشة" ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.
و يأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات و إنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة حيث قام البنك بإطلاق برنامج " ذات" كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال ؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الاعمال وغيرها من الخدمات ، ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية - التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي .
هذا ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البروتوكول البنك المركزي المصري التمكين الاقتصادي الخدمات المالية الريف المصري الشمول المالي للمرأة الشمول المالی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي
عقد مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، جلسة موسعة لمناقشة سبل تطوير قطاع التأمين في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الجلسة بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.
ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع أسسًا جديدة لحوكمة القطاع، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وناقش أعضاء المجلس آليات تسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ودورها في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، في ظل رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما طالب النواب بوضع خطط تنفيذية واضحة لتسهيل إجراءات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق مخرجات هذه المناقشات، بما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.