إطلاق أول حقل إرشادي لمحصول القمح في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتعاون مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أول حقل إرشادي لزراعة محصول القمح في مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية في كوم امبو بأسوان وكذلك إنشاء نادي مزارعي المستقبل للقمح للطلاب وذويهم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بحضور المهندس هشام دسوقي زكى، مدير اداره التوجيه الفني بالإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووفد من مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري برنامج المدارس الحقلية للطلاب في مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية في كوم امبو بأسوان.
وتم تدريب 25 طالبا وطالبة على كيفية تحضير الأرض للزراعة والممارسات الزراعة الذكية مناخيًا لزراعة وحماية محصول القمح من خلال اتباع التقنيات والممارسات الذكية المناخية المثلى في الزراعة والري والتسميد والإدارة المتكاملة للآفات والحصاد.
واستمع الطلاب والمشاركون إلى أعضاء هيئات التدريس المعنية الذين تم تدريبهم من قبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على البرنامج الفني للقمح وكذلك تلقوا تدريب المدربين على المهارات الحياتية وتشمل التواصل الفعال، الالقاء، الاقناع، التفكير الابداعي، وحل المشكلات واتخاذ القرار.
وأكد الدكتور وليد سلام، مدير "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID ، أن الهدف من الحقل الارشادي هو تحسين الدخول والحياة المعيشية وسبل عيش المزارعين والاسر الريفية في صعيد مصر، بالإضافة الى دمج الشباب من طلبة المدارس الثانوي الزراعي بسوق العمل وكذلك خريجي الجامعات من متدربي المشروع لدعم دورهم في المتابعة الحقلية للحقول الإرشادية بهدف دعم فكرة الاستدامة وتطوير قطاع الارشاد الزراعي في مصر.
وقال إن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.
وأضاف أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وقد تم التي تم توقيعها وسوف يتم تنفيذ المرحلة الأولى في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.
من جهته أكد المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي أن الاتفاقية تتضمن دعم الوزارة في توفير حقل إرشادي تعليمي بمساحة (واحد فدان) من مساحة المزرعة الملحقة بكل مدرسة من المدارس الأربعة التي تم اختيارها في أربعة محافظات مستهدفة بالوجه القبلي لزراعة القمح بالطرق الحديثة وذلك وفقاً لمعايير محددة بالتنسيق مع المشروع.
وومعلم أول مشرف، من قسم المحاصيل بالمدرسة لتنسيق العملية التدريبية داخل المدرسة والمشاركة في تطبيق برنامج زراعة الحقول الإرشادية من الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك التأكد من التزام المدارس الزراعية بتوفير كافة المعدات اللازمة لكافة عمليات الخدمة بما فيها رش المغذيات والمبيدات ومتابعة تدريب الطلبة المرشحون على الآلات والمعدات المتوافرة بكل مدرسة، والإشراف على تقدير العينات لحقول القمح لتقدير الإنتاجية بالتعاون مع مسئولي المشروع على أن يتم توريد ناتج بيع المحصول كإيرادات نقدية لقسم المحاصيل بكل مدرسة في نهاية السنة الزراعية.
وأضاف ان المشروع قام بتدريب 74 كادرا من معلمي المدارس الزراعية والمفتشين المستهدفة على طرق الزراعة الحديثة للقمح لرفع كفاءتهم الفنية، كما يلتزم المشروع بتدريب مجموعة مختارة من معلمي وطلبة المدارس الثانوية الزراعية والتوجيه الفني المختص ودعوة ذويهم من مزارعي القمح لزيارة الحقول الإرشادية للتعرف على طرق الزراعة الحديثة للقمح.
وتتضمن هذه التدريبات تنمية مهارتهم الفنية لتشمل كيفية التعامل مع التغيرات المناخية وأساليب الزراعة الذكية مناخياً لمكافحة هذه التغيرات. كما يساهم المشروع ببعض مستلزمات الإنتاج لزراعة فدان قمح مثل الأسمدة البوتاسية والعناصر الصغرى ومبيدات الحشائش والآفات والتقاوي المحسنة الموصي بها من وزارة الزراعة طبقاً للخريطة الصنفية للنهوض بمحصول القمح لزراعة الحقول الإرشادية.
ومع نهاية زراعة الحقول الارشادية سوف يتم إنشاء نادى مزارعي المستقبل للقمح للطلاب وذويهم من مزارعي القمح لنقل خبراتهم لجيرانهم من المزارعين. كما يتم عمل تقييم بنهاية الموسم لاختيار أفضل مدرسة نموذجية قامت بتنفيذ كافة التوصيات ببرنامج الدعم الفني المقدم من المشروع وتكريم أفضل نموذج. ويقوم الطرفيين بتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المشتركة كل ثلاثة أشهر أو في نهاية كل حقل ارشادي بغرض تحديث طرق تنفيذها وتطويرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العامة للتعلیم زراعة الحقول
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.