"المركزي المصري" يدرس إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع جهات عالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يدرس البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.
العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل "الجنيه الرقمي"، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.
ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و"ساند دولار" في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
إصدار العملة الرقمية في مصر يأتي ضمن مساعي البلاد لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى "إنستا باي" الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
قفز عدد عملاء "إنستا باي" 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في حزيران الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية كانون الاول المقبل.
اقرأ أيضاً: اليورو الرقمي حلم يواجه مصاعب ليصبح حقيقة
المسؤول أوضح أن "الجنيه الرقمي" سيُتاح استخدامه عبر "أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية"، مشيراً إلى أن "الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح".
كانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
غورغييفا أكدت أيضاً أن "التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-11-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.66 جنيه للشراء، و 52.13 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 13.16 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.66 جنيه للشراء.
52.13 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
61.97 جنيه للشراء.
62.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
13.16 جنيه للشراء.
13.23 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
160.30 جنيه للشراء.
161.35 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.47 جنيه للشراء.
13.51 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.57 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.
ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.
وقفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي وواحدا بالمئة مقابل الدولار الكندي.
وتراجعت العملة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 107.37. وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار، بحسب بيانات "رويترز".وفيما يتعلق بالصين، اتهم ترامب بكين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، من خلال كبح تصدير المكونات التي تدخل في صناعة المخدرات.