"المركزي المصري" يدرس إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع جهات عالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يدرس البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.
العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل "الجنيه الرقمي"، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.
ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و"ساند دولار" في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
إصدار العملة الرقمية في مصر يأتي ضمن مساعي البلاد لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى "إنستا باي" الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
قفز عدد عملاء "إنستا باي" 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في حزيران الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية كانون الاول المقبل.
اقرأ أيضاً: اليورو الرقمي حلم يواجه مصاعب ليصبح حقيقة
المسؤول أوضح أن "الجنيه الرقمي" سيُتاح استخدامه عبر "أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية"، مشيراً إلى أن "الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح".
كانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
غورغييفا أكدت أيضاً أن "التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل تدخل "بيتكوين" في احتياطيات البنوك المركزية ؟.. مسؤول يجيب
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة “بتكوين” إلى احتياطياتها النقدية.
وردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، أبدت لاغارد شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.
وقالت لاغارد للصحفيين في فرانكفورت: “أنا واثقة” من أن “بتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام” للبنك المركزي الأوروبي.
جاءت تصريحات لاغارد بعد قرار المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، وألمحت إلى أن الأمر لم يُطرح في اجتماعاتهم هذا الأسبوع فحسب، بل أثار أيضا تبادلًا لوجهات النظر مع براغ. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.
قالت لاغارد” “أعتقد أن هناك عقيدة سائدة بمجلس المحافظين، وعلى الأرجح المجلس العام أيضًا، مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة، وآمنة، وخالية من شبهات غسل الأموال أو أي أنشطة إجرامية أخرى”.
أليس ميشيل قال لصحيفة “فايننشال تايمز” هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي مقترحًا لشراء “بتكوين”، وأنه من المحتمل أن تمثل 5% من احتياطياته.
ونشر بعد ذلك على موقع “إكس” أن الأمر “في مرحلة التحليل والمناقشة فقط”، ويوم الخميس أعرب وزير المالية التشيكي عن “شكوكه” بشأن مثل هذه الخطوة.
وقالت لاغارد: “أجريت محادثة جيدة مع زميلي من جمهورية التشيك، وأترك له الأمر لإصدار أي إعلان يريده. لكنني واثقة من أنه مقتنع -مثلنا جميعًا- بضرورة وجود احتياطيات سائلة وآمنة ومأمونة”.
يأتي تشكيك لاغارد في فترة تحظى “بتكوين” بتدقيق مكثف، إذ سجلت أعلى مستويات سعرية لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، مستفيدة من وعوده بتشريعات أكثر ودية للقطاع، ودعمه فكرة إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من العملة المشفرة.
كما طُرحت فكرة إدراج “بتكوين” ضمن احتياطيات البنك المركزي الشهر الماضي من قبل وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر.
ومع ذلك، وصف اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة “إف إيه زد” (FAZ)، هذا الاحتمال (أي بإدراج العملة المشفرة ضمن الاحتياطيات) بأنه “غير مقنع”، وأشاروا إلى تقلب سعر الأصل باعتباره خطرًا محتملًا على المصداقية. وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بتكوين وأمثالها ووصفها بأنها “زهور التوليب الرقمية”.
وقال لـ”بلاتو بريف” (Platow Brief): “يجب أن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وسائلة وشفافة”، و”بتكوين ليست أيًا من هذه الصفات”.
وفي سويسرا المجاورة، بدأ الناشطون في جمع التوقيعات لفرض إجراء تصويت وطني حول ما إذا كان الدستور أن يطلب من البنك الوطني السويسري إضافتها إلى احتياطياته، بنفس الطريقة التي يفرض بها حيازات الذهب. ورفض رئيسه، مارتن شليغل، الأصول المشفرة في نوفمبر ووصفها بأنها “ظاهرة متخصصة”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها