"المركزي المصري" يدرس إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع جهات عالمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يدرس البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شرط عدم الكشف عن اسمه.
العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل "الجنيه الرقمي"، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.
ينضم الجنيه بذلك إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و"ساند دولار" في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وخلال العام الجاري، أعلنت الإمارات عن استراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.
إصدار العملة الرقمية في مصر يأتي ضمن مساعي البلاد لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى "إنستا باي" الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
قفز عدد عملاء "إنستا باي" 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في حزيران الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية كانون الاول المقبل.
اقرأ أيضاً: اليورو الرقمي حلم يواجه مصاعب ليصبح حقيقة
المسؤول أوضح أن "الجنيه الرقمي" سيُتاح استخدامه عبر "أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية"، مشيراً إلى أن "الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح".
كانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في يونيو على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
غورغييفا أكدت أيضاً أن "التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على قرار «المركزي المصري» غدا لتحديد سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي.. يجتمع غدا أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الدوري الأخير خلال العام الجاري 2024. وأجمع خبراء اقتصاديون على أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة على مدار العام 2025، لكن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس
ولجأ البنك المركزي في اجتماعاته الدورية الماضية من بداية العام الحالي وحتى آخر اجتماع يوم 21 نوفمبر الماضي لاتخاذ قرارات جريئة تتعلق بشأن سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة في بداية عام 2024 قبل أن يتخذ صنّاع السياسة النقدية وأصحاب القرار في مصر قرارات جريئة بـ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» والتي أتت بثمارها على حالة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بعد ذلك في اجتماعاته الأربعة بعد قرارين من البنك المركزي برفع سعر الفائدة في بداية العام الحالي، أن يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير لمدة أربع مرات على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ومن المُتوقع أن لا يحيد قرار البنك المركزي غدا بحسب تصريحات أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد تواصلت معم «الأسبوع» عن تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، مع توقعات كبيرة باعتماد البنك المركزي خلال العام القادم بعض من قرارات سعر الفائدة تجاه الخفض.
ورغم مواصلة الحكومة اعتماد قرارات من شأنها أن تخلق الموازنة المطلوبة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي في حالة ارتفاعه ينعكس على تحريك كثير من السلع الغذائية وغيرها كون مصر تعتمد في أغلب سلعها من المواد الغذائية على عمليات الاستيراد المختلفة التي تتطلب توافر العملة الدولارية اللازمة، إلا أن هناك ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار أمام الجنيه لا يتعدى القروش، والذي لا يشكل إلى الوقت الحالي قلقا.
وبحسب استطلاع رأي لعدد من خبراء المال والاقتصاد المحليين ومديري الاستثمار في مصر أجرته الشرق، بلومبرج، فمن المتوقع بحسب ما أشار إليه هؤلاء الخبراء أن يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار خلال عام 2025 حتى يصل مستوى صرف سعر الدولار لـ 54 جنيها.
توقعات خفض الفائدةوكان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاع وانخفاضا بـ نسبة 5% هو أمر طبيعي وصحي في ظل نهج الحكومة تطبيق لمرونة سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.
ووفقا لـ الشرق من خلال استطلاعتها مع عدد من بنوك الاستثمار العالمية، فهناك توقعات باعتماد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع تباين الآراء حول نسب الخفض المتوقعة. رجحت الغالبية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300-400 نقطة أساس خلال 2025 بأكمله، فيما توقعت آراء أخرى أكثر جرأة خفضها بما بين 800-1000 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًاليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
المحاربون الصغار