هشام آمنة: السياحة الثقافية والتراثية أحد أهم ركائز التنمية الممكنة للمجتمعات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية اليوم، الثلاثاء، في منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة.
يأتي ذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأوليفر ميسمر، مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.
ويعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.
وتقدم اللواء هشام آمنة، في بداية كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المنتدى، بخالص الشكر والتقدير إلى وزير السياحة والآثار علي دعوته للمشاركة في هذا الحدث العظيم، لما يمثله هذا المنتدي من منصة هامة لتبادل المعلومات وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين ومسئولي الحكومة المصرية والجهات المانحة، وأداة لدفع السياسات المعنية بتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية.
وأعرب عن خالص التقدير لجميع جهود وزارة السياحة والآثار في مجال السياحة الثقافية خلال السنوات السابقة بالتعاون من جميع شركاء التنمية الدوليين وعلي رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية والتي كان لها بالغ الأثر في وضع أساس قوي لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة الثقافية لاسيما في القاهرة التاريخية والأقصر.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة المصرية تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية وتعتبرها أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية، وتدرك أن السياحة التراثية والثقافية يمكن أن تشكل فرصة وتحدياً اعتماداً علي كيفية تنفيذ وإدارة التنمية السياحية.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية، لذا أفردت الحكومة المصرية في رؤيتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة، عددًا من المستهدفات المتعلقة بتعزيز استدامة عملية التنمية السياحية ترتكز على تمكين المستوي المحلي ودفع الشراكات مع المستثمرين السياحيين، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في جميع المجالات لاسيما القطاع السياحي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الرؤية الطموحة في عدد من تطبيقات الحكومة المصرية انعكست في مجال السياحة التراثية والثقافية المستدامة، حيث اعتمدت خطط عمل الحكومة على عدد من العوامل المترابطة، أهمها: الحماية البيئية والحفاظ على التراث والموروثات الثقافية، فضلاً عن خلق البنية التحتية، وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية، وبالتالي خلق بيئة داعمة للسياحة محفزة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية خلال العشر سنوات السابقة سعت إلي خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الداعمة بهدف تحسين نوعية الحياة في كافة المحافظات المصرية وتوفير الخدمات عالية الجودة باعتبار البنية التحتية الأساس التي يمكن البناء عليه لدفع استدامة جميع القطاعات الاقتصادية، وقطاع السياحة بشكل خاص.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية أساس نحو تعزيز استدامة السياحة التراثية، ونسعى دائمًا إلى تمكين الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول حيوية هذا القطاع، فضلاً عن التعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظات في الحفاظ على المواقع التراثية والحد من الآثار السلبية التي تهدد هذه المواقع.
وتابع "من أبرز النماذج التي قمنا بها في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة السياحة والمحافظات هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو ويضم أكثر من 25 نقطة بتكلفة استثمارية ضخمة، وإعمالاً بتوجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص، لقد أسهم هذا المشروع في التمهيد إلي مزيد من إشراك القطاع الخاص في إنشاء أعمال تجارية ومنشآت سياحية لها طابع محاكي لخصوصية هذا المسار الثقافي والتراثي ووضعت بيئة ممكنة لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ علي الحرف اليدوية والتراثية".
وقال وزير التنمية المحلية ، إنه إدراكاً من الوزارة بأن إحياء المواقع السياحية والتراثية من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل، قمنا بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة دافعة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات الهوية البصرية والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية.
وألمح إلي أنه تم تطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية بالتعاون مع وزارة السياحة في محافظة سوهاج كنموذج مثل المقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم ومعبد أبيدوس في مركز البلينا، ومنطقة أتريبس والتي أسهمت في وضع هذه المقابر التاريخية علي الخريطة السياحية بعد سنوات من إهمالها.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلي إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم توجيهها للبرنامج القومي لتنمية الريف المصري «المبادرة الرئاسية - حياة كريمة»، تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة السياحة في خلق منصة إلكترونية وخريطة للسياحة الريفية في مصر لتحديد القرى ذات الإمكانيات الواعدة لجذب السياحة الريفية على مراحل، والعمل داخل هذه القرى لرفع الوعي والتأهيل لاستقبال السياحة، والتدريب على ريادة الأعمال لتطوير المنتجات الريفية والخدمات السياحية، والربط بينها بالمنصة الإلكترونية الطلب السياحي الملائم، ومن المستهدف أن يتم إدارة المنصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في مضاعفة الايرادات الذاتية للوحدات المحلية والمحافظات وتحقيق رواج اقتصادي في الريف.
وأضاف اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة تلتزم بتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية السياحية توطيناً لمستهدفات التنمية السياحية المستدامة العالمية، وسوف نستمر في تعاوننا مع وزارة السياحة والآثار وشركاء التنمية الدوليين لدعم الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية وتنمية وتطوير المواقع الاثرية المحيطة، وتعزيز حوكمة قطاع السياحة التراثية وإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية، ونتطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المصرية وان يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق نحو خلق نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نأمل أن نصل سوياً إلي حلول وسياسات عملية وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين بيئة ومناخ الاستثمار وتبسيط البيانات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام كلمته، أكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهداً لإنجاح خطط مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في المدن السياحية والتراثية في القاهرة التاريخية والأقصر، وفي دفع حركة السياحة والتراث والثقافة بما يعود بالنفع علي بلدنا وتحسين جودة حياة مواطنيه.
وخلال فعاليات المنتدى، قام اللواء هشام آمنة و أحمد عيسى وزير السياحة ، بتفقد الجناح الذي أُقيم على هامش المنتدي، ويضم عددا من الفنانين وأصحاب الحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمنطقة الدرب الأحمر والذي تم تدريبهم وتأهليهم في إطار المشروع وبإشراف وزارة السياحة والآثار لتعزيز تجربة السائحين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة وزارة السیاحة والآثار وزیر التنمیة المحلیة المجتمعات المحلیة السیاحة التراثیة السیاحة الثقافیة اللواء هشام آمنة مع وزارة السیاحة الحکومة المصریة فی مجال السیاحة القطاع الخاص الاستثمار فی من خلال IMG 20231128
إقرأ أيضاً:
التخطيط: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
جاء ذلك تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأوضحت أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي
كما أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد