الوزير بحيبح يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان التدخلات في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن انشراح أحمد، جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي.
واستمع وزير الصحة في اللقاء من المسؤولة الأممية إلى شرح حول تدخلات للصندوق في القطاع الصحي لاسيما في مجالات الصحة الانجابية وحماية الأم والطفل وأماكن التدخلات والأفكار والرؤى المستقبلية لجملة هذه التدخلات.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة إشراك الوزارة لدى إعداد الاستراتيجيات والتدخلات، وتعزيز العمل المشترك والفاعل في البرامج المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان لاسيما تلك التي تعنى بالمرأة والطفل.. مشيراً إلى أن لدى الوزارة رؤية خاصة لإنشاء برنامج وطني للقابلات لما لهن من أهمية في السياسة الصحية والسكانية من خلال انخراطهن في الشبكات الاجتماعية للتوعية.
ولفت الوزير بحيبح، إلى ضرورة تبني الصندوق لجوانب الدعم النفسي باعتباره محور مهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. داعياً لدعم جهود الوزارة ومنظمة الصحة العالمية في إنشاء العيادات النفسية في المحافظات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا