البنك المركزي الإسرائيلي يكشف عن تكلفة حرب غزة على الاحتلال.. رقم فلكي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
غزة (مواقع)
بالتزامن مع تمديد الهدنة، قدّر البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدها كيان الاحتلال بسبب الحرب التي تخوضها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، أشار البنك إلى حجم التكاليف التي قسمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، ومدفوعات الدين العام، وفقدان الإيرادات الضريبية.
ووفق البنك، فإنّ التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.
والأحد الماضي، أكد الاعلام الإسرائيلي نقلاً عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تضرّر الشركات الصغيرة والأعمال التجارية بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة، مشيراً إلى أنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في “إسرائيل” بشكلٍ كبير بسبب الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقدّر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، خسارة الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل” خلال العام الجاري بسبب الحرب الدائرة بـ 1.4% أي 9 مليارات شيكل (نحو 2.50 مليار دولار) شهرياً، وفق صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية المعنية بالشؤون الاقتصادية.
من جهتها، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ العبء المالي للحرب بدأ في التأثير سلباً على “إسرائيل”، ما أثار جدلاً سياسياً سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، أن يخوضاه.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، إن وزارة المالية لدى الاحتلال أصدرت توصية بإغلاق فوري لـ6 وزارات، بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة في “إسرائيل”.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل القسام الهدنة تل أبيب حماس غزة بسبب الحرب
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح