بوشكيان: لتوقف اسرائيل اعتداءاتها على الجنوب والتزام القرار 1701
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان "اسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية"، ودعاها الى "الالتزام بالقرار 1701 الذي نعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية به".
وشدّد على أننا "أمام كارثة انسانية وجرائم حرب في غزة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف".
وأعلن بوشكيان أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا: "نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)."
وقال بوشكيان:"شهد العامان الماضيان تطورات مهمة على صعيد قطاع الصناعة في لبنان، إن لجهة التحديات المستمرة أو المستجدة، أو لجهة الإنجازات المحققة. والتحديات كبيرة، بعضها على المستوى الوطني العام، والبعض الآخر يخص قطاع الصناعة بشكل خاص. يأتي في طليعة التحديات الوطنية التي يواجهها لبنان منذ سنوات استمرار أزمة النزوح السوري، وتداعياتها الجسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويزيد من حراجة الخطر الوجودي على لبنان، كياناً ودولة واقتصاداً، أنه يتزامن مع تحديات مؤسسية كبيرة، على رأسها استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وانعكاس ذلك على انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما يفاقم من تعقيد الأوضاع استمرار الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، من تراجع قيمة العملة الوطنية، وضمور مخزون الدولة من العملات الأجنبية، واستمرار أزمة القطاع المصرفي، مع ما يعنيه كل ذلك من تآكل عوامل جذب الاستثمار". وأضاف: "أود أيضاً أن أتوقف عند رؤيتنا المستقبلية لمشروع التنمية الصناعية المستدامة في لبنان، الذي تشكل الشراكة مع اليونيدو حجر الزاوية فيه. حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وبينما نستمر بدعم قطاع الأغذية الزراعية، سنسعى للتنويع في الدعم القطاعي، باتجاه المؤسسات في قطاعات النسيج والألبسة والأحذية والأثاث، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سنتابع العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)".
تشريعيا، أكد بوشكيان متابعة "الجهد لاستصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة لتحسين الجودة وتأمين السلامة الصحية والمهنية والبيئية". وقال :" أما لجهة البنية التحتية اللوجستية، فنعتزم تخصيص جهد لتأمين تجهيزات مناسبة، كالمختبرات النقالة، والأدوات والمواد الخاصة بأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة