عاجل.. الحكم على 4 من شركاء حسن مالك في الإضرار بإقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة اجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد و3 اخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد" بمعاقبة احمدمحمد ابو زيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت ثلاث متهمين اخرين بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
والجدير بالذكر ان هذه القضية متهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا )، بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين سالفي الذكر إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء والتي أصدرت ضدهم أحكاما بالسجن تراوحت مابين المؤبد والمشدد
وأمر النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قلب نظام الحكم جماعة الإخوان احمد ابو زيد الاقتصاد القومي الإخوان الإرهابية استعمال القوة جماعة الإخوان الإرهابية الإضرار بالاقتصاد القومي خفض قيمة الجنيه
إقرأ أيضاً:
هل تفعلها قطر في الأردن كما فعلتها في سورية؟
محمد الجوهري
أعلنت الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لا لخطيئةٍ ارتكبته، وإنما لنصرة بعض شبابها للقضية الفلسطينية وانخراطهم في أنشطة داعمة لغزة، وهذا ليس جرماً، بل هو الشرف بذاته، لكن وضع إخوان الأردن يختلف عن وضع إخوانهم في سورية، فالنظام هناك كان معادية لـ”إسرائيل” وداعماً للمقاومة الفلسطينية، بينما الحال في الأردن يختلف، فالدولة بكلها عميلة، وهذا من سوء حظ الجماعة هناك.
وبما أن دولة قطر مولت جماعة الإخوان السورية على مدى عقد ونصف، وزودتها بمختلف الأسلحة حتى تسنى لها إسقاط الدولة، فإنها في الأردن، وبدافعٍ أخلاقي، مطالبة بنصرة الإخوان، سيما وهم جماعة مظلومة، وتتداعى على قمعهم الدولة الأردنية وحلفائها في السعودية والإمارات، كما أن نصرتهم من نصرة الشعب الفلسطيني، خاصة إذا تحركوا اليوم لإعلان الجهاد ضد النظام وضد الكيان الموالين له.
إنّ التجربة القطرية في دعم جماعة الإخوان السورية ليست سرًا، بل هي من أبرز تجارب التمويل السياسي-العسكري التي شهدها العقد الماضي في المنطقة. فقد تلقّت الجماعة في سورية دعمًا سخيًّا من الدوحة، شمل المال والسلاح والمنصات الإعلامية، حتى باتت الذراع الأبرز لها في المنطقة، ونجحت في إسقاط الدولة، بالتعاون مع الجماعات المتطرفة المنبثقة منها، كالقاعدة وداعش وتحرير الشام.
لكن رغم ذلك، فإن ذلك الدعم لم يكن مجرد انحياز سياسي، بل كان انعكاسًا لتقاطع مصالح بين قطر، وبعض القوى الغربية خدمةً لـ”إسرائيل”، ولو أن نظام الأسد أقام علاقات تطبيعية مع الكيان الغاصب لما سُلطت عليه جماعة الإخوان، مهما تعرضت له من القمع والحظر والملاحقة، كما هو حال نظرائهم في بعض الدول الخليجية، خاصة السعودية والإمارات.
أما في الأردن، فالصورة تختلف من حيث البيئة، لكن لا تختلف كثيرًا من حيث المظلومية. فالجماعة هناك لا تزال تحتكم إلى أدوات سلمية، ولم ترفع السلاح قط، بل اكتفت بالتحرك الشعبي والنقابي والبرلماني، وكانت شريكًا سياسيًا لبعض الحكومات. لكنّ ذلك لم يشفع لها، إذ تعرضت في السنوات الأخيرة لسلسلة من الإجراءات الاستئصالية، تمثلت في إغلاق مقراتها، وحظرها رسميًا، وتجفيف منابع تمويلها، لا لسبب إلا لمواقفها من العدوان على غزة، واحتضانها لأصوات شبابية ترى في فلسطين قضية الأمة المركزية.
والسؤال المطروح اليوم: ألا تستحق جماعة الإخوان في الأردن، دعمًا مماثلًا من قطر؟
خاصة وأن الدوحة قدّمت ذلك الدعم يومًا لجماعة رفعت السلاح في بلدٍ يقف ضد “إسرائيل”، فهل يُعقل أن تتخلى عن جماعة يُجرَّم أفرادها فقط لأنهم قالوا “لا” للتطبيع؟
إنّ دعم إخوان الأردن اليوم لا ينفصل عن دعم إخوان سورية، فالأردن، كما هو معلوم، يمثل عمقًا استراتيجيًا حساسًا للمشروع الصهيوني، وأي انتفاضة فيه أو تصدع داخلي يُربك حسابات تل أبيب وواشنطن، ويعيد خلط أوراق الصفقة الإقليمية التي تُطبخ على نار هادئة. كما أن الأردن هو إحدى بوابات غزة والضفة الغربية من جهة الشرق، وأي تغير في ميزان القوى فيه قد يُسهم في فك الحصار الجغرافي-السياسي المفروض على الشعب الفلسطيني.
لذلك فإن دعم إخوان الأردن اليوم هو استثمار في خيار وطني-قومي ، وهو خطوة في طريق دعم الشعب الفلسطيني، لا سيما إن تحولت الجماعة إلى حالة شعبية مقاومة، تضع النظام الأردني أمام لحظة الحقيقة: إما أن يكون مع الأمة، أو مع أعدائها.
لقد دعمت قطر إخوان سورية في لحظة مفصلية، وسواء أصابت أم أخطأت في رهاناتها، فإن اللحظة الحالية تتطلب منها إعادة النظر في موقعها من جماعة الإخوان الأردنية التي تقف اليوم في موقع الضحية فعلياً. فهل تفعلها قطر؟ وهل ترى في نصرة المظلوم فريضة، وفي إسقاط المؤامرة على فلسطين واجبًا؟
أم علينا الانتظار حتى يأتي طرف شريف في الأردن ويسقط الحكومة المطبعة، وعندها ستتحرك قطر ودول الخليج الأخرى في استخدام الإخوان لفتح جبهة عسكرية هناك ضد أبناء الشعب الأردني، كما سبق وفعلوا في اليمن؟!
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»