السلطات التونسية تعلن القبض على أربعة عناصر ينتمون لتنظيم مسلح شرقي البلاد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تونس: أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء28نوفمير2023، إلقاء قوات مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني القبض على أربعة مطلوبين للقضاء بتهمة الانتماء لتنظيم مسلح ومحظور في البلاد.
وذكر الحرس الوطني التونسي، في بيان، أنه تم إلقاء القبض على العناصر الأربعة في ولايتي "صفاقس" شرقي البلاد، و"منوبة" شمالها، مشيرا إلى أن القضاء أصدر بحقهم أحكاما قضائية بالسجن، وبلاغات لإلقاء القبض عليهم.
جدير بالذكر أن تونس شهدت، خلال السنوات الماضية، مواجهات بين القوات العسكرية والأمنية وعناصر مسلحة تتخذ من الجبال الغربية للبلاد معاقل لها، راح ضحيتها عشرات القتلى في صفوف الجانبين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر
تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
Your browser does not support the video tag.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية