تحديات غير مسبوقة.. تصريحات جديدة من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- مصراوي:
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".
وتحدث رئيس الوزراء عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقال: "الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة"، مضيفا: "أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان".
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر.. مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه في ظل هذه الظروف فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.
واستطرد مدبولي بقوله: "المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة" موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي:"على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة"، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف مدبولي: "أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة".
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: "بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل" موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام حديثه لرؤساء اللجان النوعية، قال رئيس الوزراء: "إذا كانت الحكومة تمثل الجانب التنفيذي، فإن أعضاء مجلس النواب يمثلون الجانب التشريعي والرقابي، أي الجانب الآخر من العملة لإدارة الدولة، وتعلمون مدى الجهد المبذول لمواجهة مثل هذه التحديات، ولا يفوتني أن أوجه الشكر لمجلسكم الموقر، خاصة بعد إنهاء واعتماد قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي كان مطلبا شعبيا، ونتمنى أن نبدأ في تفعيل هذا القانون المهم للغاية، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن المصري".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انقطاع الكهرباء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
و وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.