شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن تمكين تدعم توسع المستشفى الملكي التخصصي لخلق فرص وظيفية نوعية للكفاءات البحرينية واستحداث تخصصات جديدة، ضمن جهود دعم المؤسسات العاملة في القطاع الصحيانطلاقًا من جهوده المستمرة في دعم نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص ولاسيما في القطاعات الواعدة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات " تمكين" تدعم توسع "المستشفى الملكي التخصصي" لخلق فرص وظيفية نوعية للكفاءات البحرينية واستحداث تخصصات جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

" تمكين" تدعم توسع "المستشفى الملكي التخصصي" لخلق...

ضمن جهود دعم المؤسسات العاملة في القطاع الصحي

انطلاقًا من جهوده المستمرة في دعم نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص ولاسيما في القطاعات الواعدة في مملكة البحرين والتي يعد القطاع الصحي أحد أبرزها، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم خطة توسع "المستشفى الملكي التخصصي" وتحوله إلى مستشفى متكامل ومتعدد التخصصات بما يسهم في خلق فرص نوعية جديدة للكوادر الوطنية.

حيث أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ جهود تمكين في دعم نمو وتطور القطاع الصحي في المملكة تنبع من المكانة الحيوية التي يشغلها هذا القطاع بطبيعته، إضافة إلى دوره الفاعل في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية ضمن برنامج الحكومة الموقرة، وخطة التعافي الاقتصادي.

وأضافت سعادتها: "إلى جانب الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسات القطاع الصحي في المملكة، فهي تسهم في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى كالسياحة العلاجية وخدمات الإقامة وغيرها، وهو ماله انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني."

من جانبه ثمّن الدكتور روهيت سريفاستافا الرئيس التنفيذي للمستشفى الملكي للنساء والأطفال الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" في تنفيذ خطة التوسع المقررة وقال: " سيسهم التوسع في زيادة عدد التخصصات بما يشمل العظام، والباطنية، والمسالك البولية، وجراحة المناظير والسمنة، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفى. إضافة إلى الرؤية بعيدة المدى لأصحاب المستشفى في ضم المزيد من الأراضي لتنفيذ الخطة المقترحة."

كما تسعى الخطة إلى توفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية الأكثر تطورًا والتي تسهم في معالجة العديد من الحالات وفقًا لأحدث التقنيات الطبية المعتمدة عالميًا. إلى جانب ذلك، سيتم تطوير برنامج الأطباء الزائرين من مختلف دول العالم ليتضمن المزيد من الأخصائيين في مختلف التخصصات مما يعزز من السياحة العلاجية في المملكة ويسهم في تطوير مستوى تقديم الرعاية الصحية.

وكانت "تمكين" قد أعلنت مؤخرًا عن تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي من خلال حزمة مبادرات دعم الأطباء، والتي شملت دعم توظيف الأطباء وأطباء الأسنان البحرينيين من حديثي التخرج أو الباحثين عن عمل في العيادات والمستشفيات الخاصة بأجر لا يقل عن 800 دينار بحريني، ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، إلى جانب دعم زيادة أجور الأطباء العاملين حاليًا في مستشفيات القطاع الخاص عن طريق برنامج التطور الوظيفي، فيما تستهدف المبادرة الثالثة تقديم المزيد من الحوافز للمستشفيات التي تنجح في الحفاظ على معدلات البحرنة ضمن فريق عملها من الأطباء، بالإضافة إلى دعم التطور المهني للكوادر الوطنية من خلال القروض التعليمية بالشراكة مع عدد من البنوك المحلية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع المزید من القطاع ا

إقرأ أيضاً:

إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية

أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.

وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.

وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.

وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • الفاتيكان يعلن استقرار الحالة الصحية للبابا فرنسيس
  • “حرف السعودية” تدعم الحرفيين وتطوير القطاع
  • «حوت الرعد».. اليابان تدعم سلاح بحريتها بغواصة جديدة
  • إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
  • القطاع الصحي في تركيا يضرب عن العمل يوم 14 مارس!
  • محافظ قنا يشيد بدور المركز الطبى للجمعية الشرعية فى دعم القطاع الصحي
  • مايا مرسي تتحدث عن تمكين الشباب والمرأة في بودكاست "بداية جديدة"
  • الدول الأوروبية الكبرى تدعم خطة مصر لإعمار غزة وتنتقد موقف ترامب
  • تكنو تطرح هواتف جديدة ضمن سلسلة Tecno Camon 40.. تعرفهم عليها
  • تكنو تكشف عن سلسلة Camon 40 مع 4 هواتف جديدة